دعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية للتواجد والمشاركة في مسيرات المقاومة الشعبية يوم الجمعة القادم، للدفاع عن الأرض والتمسك بالحقوق وخاصة في المناطق المهددة مثل الخان الأحمر وجبل الريسان وغيرها.
وأكدت القوى، خلال اجتماع قيادي بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، على أهمية تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية لوقف سياسة التصعيد والجرائم ضد أبناء الشعب ومحاكمة حكومة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة.
وشددت القوى، في بيان لها، على أن يوم التضامن الدولي مع الشعب يصادف الـ29 من تشرين الثاني من كل عام هو محطة هامة في مواصلة الدعم الدولي والإسناد لنضال الشعب، مؤكدة استمرار نضال وكفاح الشعب حتى الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقه في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ووجهت القوى بالتحية إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي في دعوتهم إلى إضراب عام وشامل في هذا اليوم تضامنا مع الشعب ودعوتهم إلى الاتحادات والنقابات العربية والدولية، للتعبير عن رفض الموقف الأمريكي وما يسمى صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة دولة فلسطين.
وأكدت القوى بمناسبة حلول هذه الذكرى على مواصلة المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس والحواجز والاستيطان، كما أكدت على مواصلة الجهود والمساعي من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة إزالة العقبات وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة، مؤكدين على دعم الجهود المصرية المثمنة والمستمرة من أجل تحقيق ذلك.
وأشارت إلى أن أية ترتيبات في الوضع الداخلي يتطلب أن يتم من خلال إنهاء الانقسام والمصالحة وتغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال على كل التناقضات الثانوية مواصلين التمسك بحقوق شعبنا واستمرار مقاومته وكفاحه وتعزيز صموده على الأرض ورفض كل المشاريع المشبوهة سواء المرتكزة على تكريس الانقسام أو تمرير ما يسمى صفقة القرن الأمريكية من أجل تصفية حقوق وثوابت الشعب.
وأكدت القوى على مواجهة ومقاومة سياسة وعدوان حكومة الاحتلال والتطرف الاحتلالي وخاصة بعد انسحاب مجرم الحرب ليبرمان من حكومة احتلال وتوجهها نحو المزيد من التطرف والجرائم في اطار تصعيد العدوان ضد أبناء الشعب، الأمر الذي يتطلب مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الجاد أمام هذه السياسة العدوانية والإجرامية ووضع آليات فورية لحماية الشعب من هذه الجرائم في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يتطلب وضع آليات فورية وعملية لتنفيذ ذلك ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم.
وأكدت رفضها وإدانتها لأية اختراقات تطبيعية مع حكومة الاحتلال الإرهابية ووقف سياسة اللقاءات السرية أو العلنية سواء السياسية أو الأكاديمية أو الرياضية أو غيرها في ظل محاولة تسجيل مكاسب مجانية للاحتلال على حساب حقوق الشعب.
وثمنت القوى مواقف المجتمع الدولي والتصويت الذي جرى في شبه إجماع دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الشعب العادلة والمسنودة بشكل دوري في الأمم المتحدة وأهمية وضع آليات عملية كفيلة لتطبيق هذه القرارات آخذين بالاعتبار الموقف الأمريكي الذي يصوت ضد هذه القرارات في تأكيد على شراكة الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في معاداة حقوق الشعب ومواصلة ترجمة ذلك في سياسة معادية ومتواصلة وهادفة إلى تصفية الحقوق.
وشددت القوى على رفضها لتصويت الإدارة الأمريكية حول الجولان السوري المحتل في انحياز واضح وتبني مواقف الاحتلال، حيث إن قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية تنطبق على كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفي مقدمتها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
