قال علق عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الثلاثاء، إن مقترح تقليص عدد أيام العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لا يزال مجرد مقترح لم يخرج إلى النور بعد، ولم يصغ في شكل قانون يعرض على مجلس النواب.
وأضاف أن هذا المقترح لا ينبغي أن يتم إقراره إلا بعد عمل حوار مجتمعي، وجلسات استماع مع المعنيين بالأمر، موضحًا أنه يجب النظر جيدًا في مسألة احتمال الموظف للعمل لمدة تتجاوز 10 ساعات.
وذكر قانون الخدمة المدنية ينص على أن ساعات العمل للموظف تتراوح بين 36-42 ساعة أسبوعيا، مستطردًا أن فلسفة المقترح تهدف إلى منع التكدس في المواصلات أثناء الذهاب إلى العمل أو الانصراف، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية.
