وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة “فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها”، وسط تأكيد نواب اللجنة أنها ستعدل العقوبات وستكون تدريجية ولن يكون الفصل من الوظيفة أولها.
وينص مش القانون على أن يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستمرار فى العمل فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات المحلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل ، ويسرى الأمر على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، على أن يطبق الامر نفسه عند الترقية أو الوظائف الأعلي أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين، ويتعين التحليل أن يكون مفاجئا.
كما ينص مشروع القانون على حق الموظف فى الافصاح عن أي عقاقير يتناولونها سواء مؤثرة بشكل إيجابي أو سلبي، وحال ثبوت إيجابية الحالة يوقف العامل ويتقاضي نصف راتبه طوال فترة الإيقاف، ويتم بعدها كشف توكيدى مع حقه فى الاحتكام مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، واذا ثبت إيجابياتها تنهى خدمة العامل، وحال تعمد التهرب عن إجراءه بغير عذر سببا ايضا لانهاء الخدمة، وتكون عقوبة السجن حال ثبوت تزوير العينة.
