نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وإدارة شركة السالومي، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل أفضل لـ129 عاملًا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على تطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة، فيما يخص توزيع الأرباح على العاملين بالشركة، فضلاً عن إضافة بدل غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه إلى راتب جميع العاملين، وزيارة رواتب جميع العاملين بشكل استثنائي للعام الحالي، بنسبة 12% من قيمة المرتب الشامل، مخصومًا منها البدلات، بحد أدنى 300 جنيه «أي إجمالي زيادة 600 جنيه، كحد أدنى لزيادة راتب العامل».
ونصت الاتفاقية على إدماج كل البدلات المذكورة بمفردات الراتب الشهرية الخاصة بجميع العاملين، والمنصوص عليها في «شيت» الراتب بداية من راتب إبريل 2017، على أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على إجمالي الراتب، وليس الراتب الأساسي بداية من راتب يناير 2018.
ووافقت الشركة على استكمال جميع التجهيزات بالعيادة القائمة بالمصنع، وتدريب عامل واحد على الأقل للقيام بالإسعافات الأولية «إذا استدعى الأمر» خلال الورديات التي لا يوجد بها ممرض.
كما وافقت الشركة على احتفاظ العاملين الخمسة المغتربين بالشركة ببدل السكن الخاص بهم، وإضافته إلى راتبهم بداية من إبريل 2017، مع مراعاة الزيادة السنوية للإيجارات.
واتفق طرفا الاتفاقية على توفير الخدمة العلاجية التي تتناسب مع طبيعة صناعة الشركة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية بالشركة، واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف جميع العاملين بالشركة، وعدم جواز لأي منهم الرجوع إلى إدارة الشركة مستقبلًا لذات المطالب.
ووقع الاتفاقية عن الشركة الكيميائي علاء الدين عبدالرحمن الإبياري، بصفته مديرها العام، وعماد حمدي، بصفته رئيس النقابة العامة، وممدوح محمد عبدالرحمن عن اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
