تنطلق فعاليات الملتقى الثانوي الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني، يوم الثلاثاء المقبل، تحت عنوان استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدني.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان -في بيان اليوم الخميس- أن هذا الملتقى يأتي فى إطار التعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني المصرية واستمرارا لجهود المجلس في دعم عمل الجمعيات الأهلية فى القضايا المجتمعية التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنين وذات الاهتمام المشترك، وإيمانا من المجلس بأهمية دور منظمات المجتمع المدني من حيث العمل بشكل مباشر مع المشكلات والقضايا المجتمعية والتواصل الدائم مع المواطن المصري بجميع المحافظات.
ولفت البيان إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالحكومية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وتحديد البرامج الأكثر تأثيرا وتحقيقا للنتائج المرجوة.
كما يساعد المؤتمر في تفعيل العمل المشترك من أجل تحديد المعوقات الإدارية والمادية لتفعيل مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلي بالمحافظات.
ويعد الملتقى أيضا فرصة لتبادل الآراء للوصول إلى مقترح للمبادئ التي تحد من المعوقات في عمل الجمعيات الأهلية لتضمنيها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وسيشارك في الملتقى الجهات الحكومية ( الوزرات – الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة بمحاور العمل بالملتقى)، والاتحادات الإقليمية للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والخيرية، والمجالس القومية المتخصصة، وخبراء في مجال التنمية وحقوق الإنسان.
