أعلن حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن صدور قرار من رئيس الوزراء بتمديد عمل المجلس والاستمرار فى مهامه لحين صدور القانون الجديد المتوقع إقراره فى شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أبو سعدة أن المجلس أبدى رأيه فى مشروع القانون الجديد، موضحا أن من ضمن مقترحاته تعديل استقلال عمل الجمعيات الأهلية وعدم التدخل فى الأنشطة الخاصة بها وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حديثه قائلا: “أعتقد أن الحكومة أحالت مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى مجلس النواب، على أن يأخذ دوره فى المناقشة والإقرار فى دور الانعقاد الثانى”.
