اكدت المحكمة العليا البريطانية الاثنين أن صادرات الأسلحة إلى السعودية قانونية رغم اعتبار منظمات حقوقية انها استخدمت لانتهاك القانون الإنساني الدولي في قصف اليمن.
وقال أحد قضاة المحكمة اللورد بورنيت من مقرها في لندن “لقد استنتجنا ان القرارات التي اتخذها وزير الخارجية كانت قانونية. لذا، قررنا رد الدعوى”.
وأضاف ان لا شيء يثبت ان هناك “خطرا واضحا بان هذه المواد قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
واستعرضت المحكمة نصف الأدلة المقدمة في القضية سرا بعد تاكيد الحكومة أنه لا يمكن عقد الجلسات بشكل علني لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأعلنت منظمة “كامبين اغينست ارمز ترايد” التي لا تتوخى الربح وكانت تقدمت بالدعوى، أنها ستستأنف الحكم.
وبدورها، وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه “ضربة قاتلة لليمنيين”، في حين اعتبرت منظمة “سايف ذا تشيلدرن” ان الأدلة التي تثبت أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك مرارا القانون الإنساني الدولي في اليمن “كثيرة”.
وأوضحت في بيان ان الانتهاكات “تم توثيقها في تقارير الامم المتحدة ومجموعات تقدم المساعدات على الأرض ومنظمات حقوقية تحظى بالثقة”.
وطوال العامين الماضيين، دخل اليمن في حرب أهلية بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثمانية الاف شخص قتلوا في النزاع، معظمهم من المدنيين.
كما وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليمن بأنه “أكبر أزمة إنسانية في العالم”.
بدوره، قال مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أوكسفام” “هناك قضية أخلاقية واضحة لكي تعلق الحكومة مبيعاتها” رغم الحكم.
وأضاف “يجب ان تستخدم ثقلها الدبلوماسي حاليا للسعي إلى السلام”.
والسعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط حيث بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع والخدمات إلى المملكة حوالى 8,4 مليارات دولار عام 2015.
من جهتها، رحبت الحكومة البريطانية بقرار المحكمة حيث قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبرلمان الاثنين إنه يظهر بأن بلادها تدير “أحد أقوى أنظمة السيطرة على الصادرات في العالم”.
أما وزير التجارة الدولية ليام فوكس فأشار إلى أن الحكومة “ستستمر في الدفاع عن القرارات” في حال استأنفت” المنظمة المدعية القرار.
