أعلن القضاء الاسباني اليوم الثلاثاء، استدعاء رئيس اقليم كاتالونيا المقال كارليس بيغديمونت و13 آخرين من حكومته لاستجوابهم هذا الاسبوع، قبل اتهامهم رسمياً بإعلان استقلال الاقليم من جانب واحد.
وأكدت أعلى محكمة جنائية إسبانية مكلفة قضايا حساسة في بيان إن الاشخاص الـ14 استدعوا ليمثلوا أمام المحكمة الخميس والجمعة المقبلين، وإلا فإن القضاء قد يصدر مذكرات توقيف في حقهم.
وقالت ناطقة باسم المحكمة الدستورية في وقت سابق من اليوم، إن المحكمة ألغت إعلان الاستقلال الذي صدر عن برلمان الإقليم الجمعة الماضي.
وفي بروكسيل، قال الزعيم المعزول بيغديمونت إنه وافق على إجراء انتخابات مبكرة دعت إليها حكومة إسبانيا المركزية في كاتالونيا، وإنه لا يسعى للجوء السياسي في بلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه لا يحاول الهرب من العدالة بعدما أوصى المدعي العام بتوجيه اتهامات التمرد والعصيان له. ولم يوضح بيغديمونت إلى متى يعتزم البقاء في بلجيكا وأضاف أنه سيعود إلى كتالونيا عندما يحصل على «ضمانات» من الحكومة الإسبانية.
من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن بيغديمونت لم يأت إلى بروكسيل بناء على دعوة من حكومة البلاد، وأضاف أنه سيعامل مثل أي مواطن من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «حكومة بلجيكا لم تتخذ أي خطوة لتشجع السيد بيغديمونت على الحضور».
وأضاف البيان: «دعت الحكومة البلجيكية مراراً لحوار سياسي لحل الأزمة في إسبانيا في إطار النظام الوطني والدولي».
وأعلن الناطق باسم قوة «الحرس المدني» الإسبانية، أن القوة فتشت مقرات شرطة إقليم كاتالونيا في تحقيق مرتبط بالاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) الجاري واعتبرته مدريد غير قانوني.
وقال الناطق: «نجري عملية تفتيش مرتبطة باتصالات “موسوس ديسكوادرا” (شرطة منطقة كاتالونيا) يوم الاستفتاء غير الشرعي في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) الجاري».
وأوضح أن عناصر «الحرس المدني» يفتشون المقرات في مدينة ساباديل الكاتالونية وغيرها.
وبعد بضع ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال الجمعة الماضي، بادرت الحكومة الاسبانية الى وضع الاقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور في تحرك غير مسبوق.
وأقالت مدريد رئيس الإقليم فيما لوحت النيابة الاسبانية باجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهامه بالتمرد، في حين سافر الزعيم الانفصالي إلى بروكسيل.
وتمت اقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه فيما بات حالياً على جهاز شرطة الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي، العمل تحت إمرة مدريد.
