قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بتعويض مواطن عمره 92 عاما عن الأضرار التي لحقت به جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار بعد تعيينه بخمسة أشهر وألزمتها بالمصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أهمية العمل التطوعي فى حياة الأمم وأن المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين تمثل عنصراً جوهرياً في عمليات التنمية،
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن العمل التطوعي لا يتوقف على السن وإنما بالقدرة على العطاء.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه كان يتعين على الوزارة أن تلجأ إلى الترضية القانونية بما يكفل حماية شعوره، وقدرت المحكمة قيمة تلك الأضرار، بالنظر إلى أنه عمل تطوعي، بمبلغ قدره 15 ألف جنيه تلزم الجهة الإدارية بأدائها له.
وأسقطت وزارة التضامن الاجتماعى رئاسة المدعي محمد عزمي محمد لجمعية خيرية بحجة أنه طاعن في السن وكان عمره آنذاك 80 عاماً، وظل مستمسكا بحقوقه قرابة 12 عاما إلى أن حكمت له المحكمة بالتعويض جبراً للآلام النفسية التي لحقت به لإحساسه بالظلم.
