تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى في اتهامه بقضية رشوة.
وتطالب الدعوى بإلزام النائب العام بتسليمه صورة رسمية من تحقيقات القضية رقم ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٥ إدارى الشيخ زايد والمتهم فيها بطلب رشوة من صموئيل زكى المحامى مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له وزعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، وذلك تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
الدعوى حملت رقم ٢٧٠٠ لسنة ٧٠ قضائية واقيمت ضد كلا من وزير العدل والنائب العام والمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة وقال الفخرانى أنه تقدم بأكثر من طلب للحصول على صورة رسمية من التحقيقات التي تجرى معه لتمكين محاميه من الدفاع إلا أن المحامى العام رفض وصادر حقه برغم أنه لم يصدر قرار بسرية التحقيقات أو عدم النشر فيها.
