قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن محمد مرسى، الرئيس المعزول لانتفاء القرار الإدارى.
وكانت دعوى قضائية تطالب بسحب إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك لتخابره مع دول أجنبية، اختصت الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية، أمام المحكمة، رئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول.
واتهمت صحيفة الدعوى، «مرسى»، بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوشاية بالعالم المصرى الدكتور عبد القادر حلمى لجهاز الـC.I.A لتبنيه مشروع الكربون الأسود الذى كان مرتقبا أن تباشر الإشراف عليه وزارة الدفاع.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين، بجانب رفضه فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها، وقيامه بتزويد دولة أثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر فى الإسراع فى تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى،
وأوضحت صحيفة الدعوى أن «مرسي» قام بالعفو عن الجهاديين والإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد؛ ليكونوا مليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح، وجعل مقراتها كوقر للإرهابيين، والعمل على انقسام أبناء الشعب المصرى وإحداث فرقة بينهم.
