أصدرت محكمة التمييز الأردنية، قرارا حاسما فى القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر اليوم الأربعاء، يقضى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء هذا القرار الحاسم فى الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضى والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين فى طلب إبطال نقل ملكية الأراضى والعقارات للجماعة القانونية التى صوبت أوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز، الذى استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذى قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
