تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية، من ضبط قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك عقب تقاضيه مبلغ 100 الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص من اصل 250 الف جنيه مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته.
وفي ضرباتها المتتالية ضد الفاسدين واصحاب النفوس الضعيفة التي تسعي وراء المال الحرام تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط باحث قانوني بالادارة العامة بالحجز الاداري بمصلحة الجمارك متلبسا برشوة ١٠٠ الف جنيه نظير استغلال وظيفته وتسوية ١١ مليون جنيه مديونية احدي الشركات الخاصة .
وكانت قد أكدت تحريات ضباط هيئة الرقابة الادارية قيام موظف بمصلحة الجمارك بطلب ١٠٠ الف جنيه رشوة من صاحب احدي شركات القطاع الخاص وذلك مقابل تسوية ١١ مليون جنيه مديونية الشركة لدي الجمارك .. تم ضبط المتهم متلبسا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة وجاري عرضه علي النيابة للتحقيق معه .
