ندد الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين وتشريعات بحقهم ويصفونها بالعنصرية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى، على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وصوت لصالح اقتراح القانون الذي سيتم تحويله إلى اللجنة الخارجية والأمن في الكنيست لاحقا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، 52 مؤيدا، فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع البقية عن التصويت.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في بيان له، ” القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال”.
وقال مجدلاني، إن ” الخصم يتنافى مع التزامات إسرائيل في اتفاقات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، لافتا إلى أنها أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرع من الاحتلال”.
ودعا المسؤول الفلسطيني، إلى ” إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه”.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنه يتم تحويل الأموال الفلسطينية المقتطعة إلى صندوق يخصص إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، “اسرائيل بممارسة إرهاب القوة والقرصنة وتتصرف كعصابة باقتطاع مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين”.
وقال قراقع في بيان، إن ” إعانة عائلات القتلى والأسرى جزء من التزامات دولة فلسطين تجاه ضحايا الاحتلال وجزء من التزاماتها وفق المعاهدات الدولية والانسانية ووفق القانون الأساسي الفلسطيني”.
وأكد قراقع أن ” الجانب الفلسطيني لن يخضع للتهديد والابتزاز، مطالبا، دول العالم بالتصدي للسرقة الاسرائيلية والقوانين التعسفية العنصرية”.
من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن “اقتطاع إسرائيل المخصصات دليل على وحشية الاحتلال وساديته”.
وأكدت الحركة في بيان لها على لسان عضو مكتبها السياسي ومسؤول ملف الشهداء والجرحى والأسرى موسى دودين، إن “القرصنة الإسرائيلية لن تثني الشعب الفلسطيني ، داعيا السلطة الفلسطينية إلى ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية”.
وقال دودين، إن “قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس أعطى الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق جرائمها بحق الفلسطينيين”.
وسبق أن صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي أول أمس الأحد، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان ، إن “القانون يعكس استخفاف إسرائيل بالقانون الدولي والدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية”.
واعتبرت عشراوي، أن “القانون يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في القدس وتهجير المقدسيين قسرا وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة”.
وأشارت المسؤولة الفلسطينية، إلى أن “حرمان الإنسان من جنسيته وتجريده منها عمل لا أخلاقي ومنافي لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، مؤكدة أن إسرائيل حولت الفلسطينيين المقدسيين إلى مقيميين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات”.
وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي بمواجهة هذه الخطوات ومحاسبة ومساءلة إسرائيل وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس وخلق وقائع جديدة على الأرض تقود نحو إنهاء حل الدولتين والقضاء على فرص السلام وزعزعة امن واستقرار المنطقة.
وبحسب تقارير فلسطينية، فإن إسرائيل سحبت إقامة ما يزيد عن 15 ألف مواطن فلسطيني منذ عام 1967.
وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، سلسلة مشاريع القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختلفة، والتي تأتي في سياق شرعنه الاحتلال وإمعانه في تكريس نظامه العنصري.
وقال المجلس، في بيان إن، “الكنيست الإسرائيلي بات شريكا بكل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال شعبنا من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوي الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية”.
وطالب المجلس، كافة الاتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إدانة ورفض سياسة الكنيست الإسرائيلي والتصدي لها واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضده لاستمراره في إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تنتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.
والقدس واحدة من قضايا الوضع النهائي للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.
