عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، ورشة العمل التأسيسية للجهات المعنية بموضوع الفاقد والمهدر من الأسماك في مصر بالإسكندرية، بهدف التعرف على الأفكار العامة، فيما يتعلق بالوضع الحالي لمسألة الفقد والهدر في البلاد، ومناقشة التحدیات، والفرص المتعلقة بفقدان وهدر الأسماك في مصر، والاتفاق على الأولویات الوطنیة، ووضع خطة عمل واضحة لمواجهة هذا التحدي.
وذكرت “الفاو” – في بيان اليوم الخميس – أن ورشة العمل، شارك فيها ممثلون من جميع الجهات المعنية ذوي الصلة بمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مصر، بما في ذلك السلطات الحكومية وجمعيات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومؤسسات التدريب ومراكز البحث العلمي وصيادي الأسماك ومزارعي الأحياء المائية والتجار والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمستهلكين، وجري جمع المشاركين في إطار المبادرة العالمية المعنية بتخفيض وفقد الأغذية، من خلال آلية دعم البرامج المتعددة الشركاء في المنظمة.
وأضافت أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو الحد من فاقد ما قبل وبعد الحصاد والنفايات في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مصر من خلال سلسلة من الأنشطة التي بدأت مع هذه الورشة للجهات المعنية، وسيعقب حلقة العمل وضع خطة عمل يليها تطوير إطار لسياسات استراتيجية وتنظيمية؛ ثم إجراء تحليل لحالة فقدان الأسماك والنفايات من خلال الدراسات الميدانية في المواقع ذات الأولوية المختارة أثناء حلقة العمل؛ وستنتهي بتدريب أصحاب المصلحة المعنيين وتنظيم حملة قومية للتوعية بضرورة الحد من الفاقد والمهدر من الأسماك وتدريب الجهات المعنية.
وقال ممثل الفاو في مصر، حسين جادين “مصر تنتج حاليا نحو 1.5 مليون طن من الأسماك والمنتجات السمكية سنويا، إلا أن قضية الفاقد والمهدر من الأسماك تمثل تحديا كبيرا لهذا القطاع، ويتم فقدان كميات كبيرة من الأسماك بسبب عدم كفاءة عمليات الحصاد والمناولة والمحافظة والتصنيع والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى ضعف القدرة التقنية على صعيد نظافة الأسماك، والمرافق الصحية البيئية، والآليات التكنولوجية المستخدمة في الصناعات الأساسية للأسماك، تزيد الوضع تفاقما، ولذلك فإن فقدان الأسماك والنفايات تمثل قضية هامة جدا في قطاع المصايد والاستزراع المائي المصري”.
وأضاف جادين، أن هناك بعض المبادرات العالمية والإقليمية التي تعالج مشكلة الفاقد والمهدر من الأسماك، مثل “المؤتمر الإقليمي حول الأمن الغذائي وزيادة الدخل من خلال خفض الفواقد والمُهدر في مصايد الأسماك” الذي عقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، موريتانيا، والذي تضمن دعوة لتنفيذ سياسات وأطر تشريعية تدعم نهجا تشاركيا في إدارة مصائد الأسماك، وبناءً على هذا بدأت الفاو في مصر مشروعا وطنيا يهدف إلى تقليل الفاقد والمهدر في قطاع المصايد والاستزراع المائي في مصر.
قال المدير العام للمزارع السمكية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أحمد صادق “إن إنتاج الأسماك في بلادنا قد تزايد كثيرا خلال العشرين عاما الماضية، حيث أصبحت واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الاستزراع المائي في العالم، ولكن الفجوة بين الكمية المنتجة والكمية المستهلكة كبيرة جدا، وقد آن الأوان لوضع كل جهودنا لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الدخل من خلال الحد من فقد الأسماك والنفايات في قطاع المصايد والاستزراع السمكي المصري”.
وقال رئيس اتحاد الصيادين عاطف شوقي “كانت ورشة عمل أصحاب المصلحة فكرة عظيمة، وغالبا ما يتم استبعاد الصيادون في عمليات صنع القرار، وقد سمحت لنا ورشة العمل هذه بمشاركة وجهات نظرنا وآرائنا مع بقية الجهات الفاعلة المشاركة في هذا القطاع. وقد أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في المناقشات وتحديد الأولويات الوطنية وسنترك ورشة العمل مع العلم بأن المرحلة الأولى من سلسلة القيمة والصيادين والمزارعين قد سمعت وستكون جزءا من الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من فقدان الأسماك والنفايات”.
ووفقا لتقرير منظمة الفاو الخاص بوضع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لسنة 2016، فإن 35٪ من إنتاج الأسماك يتم فقدها أو إهدارها على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك، إضافة إلى توجد آليات خاصة بمصائد الأسماك الدولية، ومن بينها “مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية” أو “الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين مصايد الأسماك المستدامة على نطاق صغير في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر”، وتذكر هذه الآليات البلدان التي تتخذ تدابير لتقليل فقدان الأسماك والنفايات إلى أدنى حد ممكن أنه يجب تنفيذها على طول سلسلة القيمة.
وسيعمل المشروع على تحليل الوضع للتعرف على أسباب فقد وإهدار الأسماك على مستوى مصر، كما سيعمل على تقوية الإطار الاستراتيجي والسياسي والتنظيمي وتعزيز القدرات المحلية لمختلف الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة في هذا القطاع.
