أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لإصلاح القطن برئاسة محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للنسيج السابق ، يؤكد وجود رغبة صادقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو إنقاذ الصناعة .
وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد مخاطبة مجلس النقابة لرئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء خلال الأيام الماضية بسرعة إنقاذ الصناعة ووقف غلق الشركات والمصانع ومنع تشريد آلاف العاملين بها .
وطالب رئيس النقابة ، اللجنة المشكلة بالجدية فى دراسة المشكلة ووضع حلول عاجلة لها ، خاصة أنها تضم عددا كبيرا من المختصين وعلى دراية بكل تفاصيل المشكلة ، بالاضافة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وعدم “ركنها بالأدراج ” مثلما كان يحدث من قبل .
وأشار إلى أن النقابة سترسل خلال الأيام القليلة المقبلة، ملفا كاملا حول خطة إنقاذ الصناعة والتى أعدتها النقابة بمشاركة الخبراء فى هذا المجال ، مضيفا أن الخطة تتضمن عدة محاور من بينها قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة.
وأوضح أن التصورات تشمل ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.
وشدد على ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن، يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار، لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن ، مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وناشدت النقابة، البنك المركزي المصري، بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر، وضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة، وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
إلى جانب إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج، تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
