قال أمين سر اتحاد العقاريين والخبير العقاري قيس الغانم، إن مصر ستحتل المركز الأول في حجم الاستثمارات الكويتية في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة تليها السعودية، مشيرا الى ان استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلدين وراء هذا التوجه الاستثماري.
وأضاف الاقتصاد المصري متماسك والإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة المنصرمة والتي وثقتها العديد من التقارير العالمية تشير الى ان خارطة الاستثمارات في المنطقة ستكون لصالح مصر، لافتا الى ان الازدهار السياحي والتنظيمات الاقتصادية التي تشهدها السعودية حاليا ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.
فيما رأى الغانم ان خارطة الاستثمار في تركيا ضبابة المعالم والوضع شبه مجمد، لاسيما عقب هبوط الليرة التركية، بيد انه قال ان انخفاض العملة لعب دورا كبيرا في تنامي عمليات شراء العقارات من قبل المستثمرين الكويتيين الباحثين عن شقق منخفضة الأسعار بغرض السياحة وقضاء العطلات.
وأضاف: «هناك تراجع ملحوظ من قبل الشركات المسوقة للعقارات التركية على إقامة المعارض العقارية داخل الكويت لاسيما مع الشروط الرقابية التنظيمية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة لحماية السوق وتنظيم آلياته»، حيث اكتفت تلك الشركات بالترويج لعقاراتها عبر مواقع التواصل والاون لاين تجنبا لمواجهة أي إشكاليات.
وحول الاستثمار في العقارات المحلية، قال الغانم «العقار المحلي متماسك لعدة أسباب ابرزها توافر الكاش داخل البنوك وافتقار المستثمر الكويتي الى بوصلة استثمارية ثابتة، حيث ان غالبية الكويتيين يجدون صعوبة في تحديد وجهاتهم الاستثمارية.
وتابع: «علاوة على ذلك أرى ان الاستقرار الاقتصادي في البلاد وعدم وجود ضرائب ودخول حكومة جديدة سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمار في العقارات المحلية».
في السياق ذاته، توقع الغانم ان العقار الاستثماري سيحافظ على استقرار مستوياته الحالية من 7 الى 9.5% ما يعد امرا إيجابيا فيما سيراوح «السكني» مكانه، لافتا الى ان «التجاري» ليس متاحا للجميع، حيث يحتاج الاستثمار فيه الى أموال طائلة، موضحا ان المشهد العقاري سيتضح خلال السنتين المقبلتين على اقصى تقدير.
