واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان فى قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وقال ممثل النيابة العامة، فى بداية الجلسة انه تم إحضار مضابط مجلس الشعب التى طلبها الدفاع الجلسة الماضية.
فيما قال المحامى محمد سليم العوا إنه لم يطلع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بندب قضاة تحقيق فى القضية، والذى سبق وطلبه من المحكمة ، وأوضح الدفاع بان قرار الندب الموجود بالقضية ليس قرار الندب الخاص بالقضية ولكنه قرار قديم.
فأوضح القاضى بأنه خطأ مادى إلا ان الدفاع أصر على أنه ليس خطأ ماديا ولكنه قرار آخر وأن القرار الذى يقصده هو الصادر فى 28 سبتمبر 2012 وانه اذا لم يوجد فانه يعد لا يكون هناك قرار ندب بالقضية وبالتالى لا توجد قضية.
وطلب أيضا أمر وزير العدل الخاص بقرار الندب حيث إن هذا القرار ايضا لا يوجد فى ملف القضية , موضحا بان هذه المستندات جوهرية ولا يمكنه أن يترافع فى القضية إذا لم توجد هذه المستندات بالقضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وامانة سر ياسر عبد العاطى.
كانت هيئة التحقيق قد اسندت إلى المتهمين تهم أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
