رفضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين طلباً تقدم به جنرال عراقي سابق لإجراء محاكمة خاصة ضد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بتهمة ارتكاب “جريمة عدوان” بالانضمام للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 .
وطالب محامو رئيس أركان الجيش العراقي السابق الفريق أول عبد الواحد شنان الرباط بمحاكمة بلير ووزير خارجيته والمدعي العام البريطاني في ذلك الوقت. وكان مجلس اللوردات البريطاني، وهو مجلس برلماني غير مُنتخب، قد حكم في عام 2006 بأن القانون الإنجليزي لا يتضمن “جريمة عدوان” على الرغم من وجودها في القانون الدولي.
ورفضت المحكمة العليا التماس الرباط بإجراء مراجعة قضائية للحكم الذي أصدرته محكمة من درجة أدنى العام الماضي. وقالت المحكمة العليا إنه ليس هناك احتمالية إصدار حكم على القرار السابق الذي أصدرته محكمة الدرجة الأدنى بأنه خاطئ أو بأن المنطق وراء هذا الحكم لم يعد سارياً.
وأضافت المحكمة أنه بعد التوصل إلى أنه ليس هناك احتمالية لإلغاء قرار محكمة الدرجة الأدنى، فإنه من واجبنا رفض هذا الالتماس بإحالة الدعوى للمراجعة القضائية.
وأكد محامو الرباط على أن تقرير لجنة التحقيق في حرب العراق برئاسة السير جون تشيلكوت العام الماضي قد أعطى مبررات جديدة لمحاكمة بلير.
وخلص التحقيق إلى أن حكومة بلير قد اتخذت قراراً بغزو العراق قبل استنفاد جميع الخيارات السلمية واستندت إلى معلومات استخباراتية “بيقين غير مبرر” وأنها قوضت من سلطة الأمم المتحدة. وعقب نشر هذا التقرير، اعترف بلير بوجود “أخطاء في التخطيط والعملية” ولكنه قال إنه سيتخذ نفس القرار مرة أخرى.
