واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ، وذلك استمرارا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (2017/427) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم في إطار الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 110 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 131 نزيلا إفراجا شرطيا.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
