جددت اللجنة الخماسية للعفو الرئاسى تأكيدها عدم شمول قائمتها النهائية على أى من المنتمين لجماعة الإخوان كما أنه لم يصلها أى طلبات من الجماعه الإرهابية للإفراج عن المنتمين إليها.
صرح النائب طارق الخولى عضو اللجنة بأن اللجنة تتواصل مع الجهات المسئولة والمعنية لتجميع معلومات حول الأسماء التى ترد إليها ممن يقول أهاليهم إنه تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات خاصة بـ”الجماعة” أو أحداث كإعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة.
وأشار الخولى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاربعاء إلى أن اللجنة لن تنظر فى أمر تلك الحالات إلا فى نهاية أيام عمالها، لتحدد موقفها بناء على المعلومات التى سوف تستقيها.
وأكد الخولى أن اللجنة تنتهى من عملها رسميا يوم 20 نوفمبر الجارى حيث إن أول اجتماع لها كان يوم 5 نوفمبر الماضى.
ولفت الخولى إلى أن اللجنة قسمت الحالات الواردة إليها إلى قائمتين الأولى تشمل أشخاص قيد التحقيق معهم أو محبوسين احتياطيا أو حاصلين على حكم أول درجة أو أطفال قصر أو مرضى والثانية لمتهمين حاصلين على حكم نهائى وبات.
وأوضح أن القائمة الثانية تخرج عن إطار عمل اللجنة حتى الأن لكنها ستتواصل مع مؤسسة الرئاسة إما لتوسيع إختصاص اللجنة ليشمل قرار رئيس الجمهورية النظر فى الحالات الحاصلة على حكم نهائى بات أو مطالبتهم بتشكيل لجنة أخرى من أجل ذلك.
وكشف الخولى فى هذا السياق إلى إعداد وزارة العدل تشريع جديد للعفو الشامل يمنح لرئيس الجمهورية ذلك الحق.
