قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين بما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة.
وأطلقت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين بما شمل توسيع سلطات المراقبة. وخلال تلك الفترة تسببت هجمات المتشددين في قتل نحو 280 شخصا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
وأججت الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن أغلبها التوترات بشأن الهجرة وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية وجعلت من الأمن موضوعا رئيسيا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.
وقالت جوليا هول خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية والتي كتبت التقرير “في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين… هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة.”
وحذرت من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التي وصفتها بأنها “قاسية” مثل تلك المطبقة في فرنسا منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 عندما قتلت هجمات 130 شخصا يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات ممن لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي.
وانتقدت العفو الدولية مشروع قانون في الاتحاد الأوروبي من المقرر تبنيه العام الجاري يهدف إلى معاقبة الأشخاص لسفرهم أو لتخطيطهم للسفر للانضمام لجماعة إرهابية قائلة إن صياغة القانون غير واضحة وفضفاضة.
ورفضت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية انتقادات العفو الدولية وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيأخذ حذره من أي إساءات محتملة لاستخدام مثل تلك القوانين في الدول الثمانية والعشرين الأعضاء فيه.
وقال مفوض الأمن بالاتحاد الأوروبي جوليان كينج إنه يتفق مع تقرير العفو الدولية في جزئية عدم المخاطرة بالحقوق الأساسية. وقال على تويتر “هذا ما يهاجمه الإرهابيون”.
وقال تقرير العفو الدولية إن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصا كانوا من القصر.
