وشمل الأمر التنفيذي الأول إيران وسوريا واليمن والعراق والصومال وليبيا والسودان، وهو ما أوقفته المحاكم الفيدرالية.. فيما حث مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين على شطب العراق من القائمة بسبب ما قامت به البلاد من مكافحة تنظيم (داعش) في سوريا والعراق.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة على الخطة إشارتها إلي أن الأمر الجديد سيعفي على الأرجح حاملي التأشيرات الحاليين على آمل أن يكون الأمر التنفيذي الجديد أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات القانونية، مؤكدة أن الأمر الجديد قد يخرج العراق من القائمة.
وأشارت التقارير إلى أن الأمر التنفيذي الأول لترامب أوقف برنامج اللاجئين كاملا لمدة أربعة أشهر، في حين أوقف قبول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.
وفي الشهر الماضي، استعانت العراق بشركة “برونستين حياة فاربر شريك” للعمل نيابة عنها، حيث ستكون بمثابة مستشار سياسي لسفارة العراق في واشنطن، بما في ذلك المساعدة في الضغط ودعم تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية الاستراتيجية لتعزيز أهداف للحكومة العراقية.. وتدفع العراق للشركة 40 ألف دولار شهريا.
