قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بأنه ينبغي على إيطاليا أن تدفع غرامة قدرها 25 مليون يورو (3ر29 مليون دولار) بسبب إخفاقها في الارتقاء بالتعامل مع الصرف الصحي بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي ، مع تطبيق المزيد من الغرامات عن كل ستة شهور من التأخير.
وخرقت إيطاليا بشكل متكرر قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعامل مع مياه الصرف الصحي ، حيث لم توف بمهلة أولى انتهت في ديسمبر عام 2000 لتأسيس نظم للصرف ومصانع لمعالجة الصرف الصحي.
وفي عام 2012 ،قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الدولة قد أخفقت في توفير 109 مناطق حضرية تتميز بجمع كاف للصرف الصحي أو منشآت لمعالجته ، وأمهلت روما حتى فبراير 2016 لعمل ما يلزم .
وخلصت المحكمة إلى أن الدولة لم تف بهذه المهلة الثانية ، مشيرة إلى أن هناك 74 منطقة لا تزال مخالفة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.
وقال قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها إن الوضع “خطير بشكل خاص” ، مشيرين إلى أن هذا القصور يمكن أن يضر بالبيئة.
