صرح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأن لجنة العمل المشتركة لإعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام انتهت من إعداد المشروع مساء أمس الأول.
وأضاف أنه سيتم عرضه في أول اجتماع لمجلس الوزراء، والمقرر له الأسبوع المقبل، تمهيدًا للموافقة عليه، وإحالته لمجلس النواب باعتباره من المشروعات ذات الأولوية القصوى.
وقال العجاتي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، “إن مشروع القانون يشمل عدة أبواب، ويترجم ما ورد في الدستور بشأن تنظيم الصحافة والإعلام”.
وأوضح أن ” المشروع يتضمن بابًا للحقوق، والحريات، وتشمل جميع الصحفيين والإعلاميين، وأن لجنة العمل المشتركة راعت رفع سقف الحريات خاصة للإعلاميين”.
وأضاف أن مشروع القانون يتألف من أكثر من مائتي مادة، تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، فضلًا عن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويتم تشكيلهم بواقع ما بين 13 إلى 15 عضوًا لكل منهم بناءً على اختيار عدد من الجهات المعنية، من بينها ” رئاسة الجمهورية، البرلمان، الكوادر الأكاديمية ذات الصلة بمجال الإعلام في الجامعات، نقابة الصحفيين، ومجلس الدولة”.
وأشار إلى أن ذلك يتم وفقًا لمعايير واضحة ومحددة في المشروع تم النص عليها لكل جهة عند اختيار ممثليها، لضمان التنوع، ووجود خبرات في الإعلام، الإدارة، الماليات، وغيرها.
وحول العقوبات، أكد “العجاتي”، عدم وجود عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر في مشروع القانون، وأن العقوبات الواردة ليس لها علاقة بجوهر حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن أغلبها غرامات تتعلق بمخالفة الإجراءات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أن عقوبة الحبس الواردة في مشروع القانون تتعلق بجرائم التشويش على البث الإذاعي والتلفزيوني، وتلك المتعلقة بأمن الدولة.
ولفت وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أنه سيتم التوصية عند عرض مشروع القانون بتعديل قانون العقوبات في المواد ذات الصلة بالعقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، موضحًا أن سبب عدم النص صراحة في مشروع القانون الموحد على ذلك يعود لأمور فنية مرتبطة بفن الصياغة القانونية.
