قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ينظر إلى المهاجر غير الشرعي باعتباره مجنيا عليه وليس جانيا، وأنه تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء، ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، والوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف العجاتى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الأحد بمقر الوزارة، أنه تحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقى وعدًا منه بأن تنتهى اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح بعد غد الثلاثاء وإرساله للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، صباح الأربعاء المقبل تمهيدًا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
