نفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سحب اختصاصات أي من جهات الولاية من هيئات أخرى أو المحليات فيما يتعلق بتخصيص الأراضى.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تخصيص الأراضى يتم حاليًا وفقًا لتعديلات القانون 17 لسنة 2015 والتنسيق الذي تم بين الهيئة وجهات الولاية الأخرى بدأ يؤتى ثماره وظهر هذا فيما تم البت في تخصيصه من أراض خلال الفترة الماضية وما يتم حاليا.
وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن لجنة البت في تخصيص الأراضى قد أنهت البت في تخصيص 18 قطعة أرض في محافظة مرسي مطروح تخص المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها في المؤتمر الاستثمارى لمحافظة مرسي مطروح الذي انعقد في أكتوبر الماضى وكات لجنة البت قد تحدد لها الأسبوع الأخير من رمضان للوجود في محافظة بورسعيد للبت في تخصيص عدد من الأراضى هناك
