صرح عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال “مؤتمر التأجير التمويلي” أنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر.
واضاف ان هناك حرصا على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وأعرب مطر عن توقعه بأن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2016-2017.
وأوضح أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة، وأن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.
وتابع مطر بالقول إنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كإحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من إمكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخصم الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
