أكدت الصين اليوم /الجمعة/ أن الإرهاب والتطرف عدوان مشتركان للبشرية، وأن مكافحة الإرهاب والتطرف تعتبر مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.
جاء ذلك في كتاب أبيض (وثيقة رسمية) أصدرها مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم /الجمعة/ تحت عنوان “التعليم والتدريب المهنيين في شينجيانغ” الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.
وقال مجلس الدولة الصيني “إنها لمهمة أساسية بالنسبة لأي حكومة مسؤولة، أن تعمل على إزالة الورم الخبيث للإرهاب والتطرف الذي يهدد حياة الناس وأمنهم، من أجل الدفاع عن كرامة الناس وقيمهم، وحماية مصالحهم في الحياة والصحة والتنمية، وضمان أن يتمتعوا ببيئة اجتماعية سليمة ومتناغمة”.
وأضاف :”على مدار السنين، ولضمان الأمن العام والمعيشة، لم يدخر المجتمع الدولي جهده وقدم تضحيات هائلة لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف، وقد طورت كثير من الدول والمناطق على ضوء ظروفها الذاتية، تدابير فعالة واستخلصت دروسا قيمة من هذه الجهود”.
واعتبر أن “شينجيانغ ساحة معركة رئيسية في مكافحة الإرهاب والتطرف في الصين، وقد عانت شينجيانغ أحيانا من الإرهاب والتطرف الديني، ما فرض تهديدا خطيرا لمعيشة الشعب في المنطقة.. ولمعالجة كل الأعراض والأسباب الجذرية ، علاوة على اتخاذ تدابير وقائية متكاملة والقيام باستجابة قوية، أسست شينجيانغ مراكز للتعليم والتدريب المهنيين وفقا للقانون، لمنع تنامي وانتشار الإرهاب والتطرف الديني، وكبح تكرار وقوع الحوادث الإرهابية، وحماية حقوق الحياة والصحة وتنمية الشعب من جميع القوميات العرقية”.
وأشار مجلس الدولة الصيني إلى أن الأنشطة الدينية الطبيعية في شينجيانغ تضررت بشكل خطير بسبب سطوة التطرف الديني، حيث تم نبذ الأفراد المتدينين البارزين أو اضطهادهم أو قتلهم، كما عانت التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة نتيجة لذلك.
ولفت إلى أن عقول كثير من الناس تأثرت بنفوذ وسطوة التطرف الديني، حيث تم تسميم عقول العديد من الناس إلى حد فقدان العقل والقدرة على التفكير بشكل معقول في شؤون حياتهم والقانون، ما استدعى إجراءات تدخل ضرورية لمساعدتهم على التخلص من قيود التطرف الديني والعودة الى الحياة الطبيعية وتحسين فرصهم في مستقبل أفضل.
ونوه مجلس الدولة إلى أنه في مواجهة هذه المشكلة الشديدة والمعقدة، تمسكت شينجيانغ بمبدأ معالجة كل من الأعراض والأسباب الجذرية في مكافحتها للإرهاب والتطرف، عن طريق الضرب بشدة الجرائم الإرهابية الخطيرة، وتثقيف وتأهيل الأشخاص المتأثرين بالتطرف الديني والمشاركين في انتهاكات بسيطة للقانون.
