كشفت وزارة أمن الدولة الصينية عن نجاحات كبيرة حققتها على مدار العام 2020 على صعيد إجهاض عمليات التجسس المعادى للصين، وقالت الوزارة، في بيان رسمى، إن جهود مكافحة التجسس قد أوقعت بـ “مئات من الجواسيس” على مدار العام الجاري، وأن معظم وقائع التجسس التي تم إجهاضها وضبط المتورطين فيها كانت بتدبير المخابرات التايوانية التي نجحت وزارة أمن الدولة الصينية في إيقاع شبكات عملائها في الصين.
وأشارت تقارير وزارة أمن الدولة الصينية إلى أن عمليات التجسس المعادي قد تصاعدت منذ العام 2018 وخلال العام 2019 حيث تم ضبط مائة واقعة تجسس على الأراضي الصينية خلالهما، وذلك حسبما نشرته دورية (انتلجنز نيوزلاين) الأمريكية المعنية بالشأن الاستخباري التي نقلت عن مسئولين أمنيين في الصين قولهم لوسائل الإعلام المحلية الصينية أن أهداف عمليات التخابر المضبوطة منذ العام 2018 وحتى نهاية أكتوبر الماضي تمحورت حول تشجيع النزعات الانفصالية لهونج كونج بعد عودتها إلى التراب الصيني وتعزيز النشطاء الانفصاليين، كذلك استهدفت عمليات التخابر المتورط فيها عملاء من تايوان تهديد مسارات الملاحة والتجارة الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي ومحاولة إثارة توترات داخلية في الصين فضلا عن جمع المعلومات و تجنيد العملات.
وبحسب المصادر الإخبارية الصينية كان رجل الأعمال التايواني لي مينجيو (Li Mengju) أحد أبرز من أوقعت بهم أجهزة مكافحة التجسس الصينية في الفترة الأخيرة وتحديدا في أغسطس 2019 خلال وجوده في ميناء شينزيانج الصينية التي تقع جنوبي شرق البلاد على مقربة من الحدود مع هونج كونج محاولا الهرب من الصين.
وتكشف لأجهزة أمن الدولة الصينية عن قيام رجل الأعمال السابق الإشارة إليه بالاتصال بمنظمة تطلق على نفسها “الاتحاد التايواني التقدمي” لشراء ولائهم وتجنيد عملاء منهم، حيث تهدف تلك المنظمة إلى إعادة وحدة الأراضي التايوانية إلى التراب الصيني وإنهاء حالة الانفصال التايواني عن الصين، وفضلا عن ذلك سعى هذا الجاسوس التايواني إلى جمع معلومات عن قدرة وتسليح وحدات معينة من تشكيلات القوات المسلحة الصينية.
كانت الصين قد نجحت في إبرام اتفاق مع حكومة كمبوديا لإنشاء مركز بحري لوجيستي هناك في منطقة تطل على خليج تايلاند التي تعتبرها الولايات المتحدة منطقة تواجد بحري حيوي لها، وقد عبرت السفارة الأمريكية في بنوم بنه عن استيائها وتحفظها على الاتفاق الصيني الكمبودي المبرم في أكتوبر الماضي وتصل مده سريانه إلى 30 عاما، معتبره أن أثاره ستنعكس سلبا على العلاقات الكمبودية الأمريكية حيث يقع المركز اللوجستي الصيني في منطقة كانت واشنطن تنفذ فيها برنامجا للأمن البحري مع حكومة كمبوديا، وتعتبر الخارجية الأمريكية أن تمركز الصين في هذا الموقع هو مقدمة لإقامة قاعدة بحرية حربية للصين هناك وأن لم ينص الاتفاق الصيني الكمبودي على ذلك نصا بشكل واضح.
وبموجب الاتفاق الصيني الكمبودي، الذي تعثر لمدة تزيد علي عام.. شرعت السلطات الكمبودية في هدم مقر مركز تدريب الأمن البحري الأمريكي وهو البرنامج الذي بدأ قبل سبعة أعوام وكانت الصين تعتبره قاعدة متقدمه للولايات المتحدة لمزاحمتها في مياه الباسيفيك الهندي وهو ما اعتبره المراقبون انتصارا استراتيجية للصين له رمزيته في مواجهة الولايات المتحدة.
ويقول المراقبون إنه إزاء تلك التطورات بدت أجهزة الاستخبارات وأمن الدولة الصينية أكثر انتباها لمحاولات من أعداء الصين في الغرب وحلفاءهم الإقليميين وفي مقدمتهم “تايوان” لتنفيذ عمليات تجسسية وتنفيذ انشطه هدامة للتأثير على صناع القرار في بكين.
