جاء هذا على لسان رئيس المحكمة الصينية الشعبية العليا تشو تشيانغ والمدعى العام الصينى تساو جيان مينغ فى تقارير العمل السنوية التى عرضاها أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم الاحد في بكين.
ووفقا لتشو، قامت المحاكم الصينية في عام 2016 باصدار احكام فى 1.12 مليون قضية جنائية ومحاكمة 1.22 مليون شخص.
وقال انه تم التعامل بكل شدة مع القضايا المتعلقة بأمن الدولة وتشديد العقوبات ضد من ثبت ارتكابهم لجرائم ارهابية او تخريبية او طائفية.
وقال انه في عام 2016، تم البت فى 45 الف قضية كسب غير مشروع واصدار احكام فى قضايا فساد ضد 63 الف متهم، من بينهم 35 كانوا من المسئولين على المستوى الوزاري وما فوق، من ابرزهم قوه بوه شيونغ، النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، ووينغ جيهوا، المدير السابق للمكتب العام للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وقال تشو ان الصين وسعت سلطة ولايتها البحرية لتغطي جميع البحار الخاضعة لولايتها القضائية، في محاولة لحماية الحقوق والمصالح البحرية للبلاد بكل حزم. مشيرا الى انه تم البت فى 16 الف قضية تتعلق بدعاوى ونزاعات بحرية في عام 2016 .
وتعهد فى تقريره ان تستفيد الأجهزة القضائية الصينية بالدروس من الإدانات الخاطئة السابقة، وان تعمل بكل جدية على منع تكرار مثل هذه الحالات، وسط الجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز حكم القانون بالدولة.
من جانبه ، قال المدعى العام الصينى فى تقريره السنوي امام المجلس التشريعى، انه خلال هذا العام سيتم التركيز على إنشاء آلية للتنسيق مع السلطات الرقابية لتشديد جهود مكافحة الفساد.
كانت اعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد -اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم- كشفت فى مطلع شهر يناير الماضى انه تمت معاقبة 415 ألف شخص في عام 2016 بسبب ارتكابهم لمخالفات لقواعد السلوك وغيرها من الانتهاكات، اى أكثر بحوالى 115 الف شخص عن عام 2015.
ويؤكد الرئيس الصينى شى جين بينغ دائما أن الصين ستقوم بدحر الفساد وان حملة محاربة الفساد فى البلاد والتى بدأها منذ مجيئه للسلطة فى اواخر عام 2012 مستمرة بكل قوة، متعهدا بألا يكون هناك اى تهاون فى الايقاع بالمسئولين الفاسدين فى اى موقع أو على اى مستوى سواء كان هؤلاء المسئولين كبارا والذين يطلق عليهم “النمور” أو صغارا والذين يسميهم بـ “الذباب”.
