كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن طرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لانتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة فى ظل توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة إلى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرا على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أدائها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية والسماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا عند التسابق للحصول عليها.
وقال المهندس قابيل – خلال جولته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتى تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه، وحجم انتاج 1.8 مليون طن سنويا ويعمل به 600 عامل – “إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصا كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى، مؤكدا حرص الحكومة على دعم ومساندة هذا الصناعة الحيوية والتى تستوعب الألاف من فرص العمل”.
وأضاف أن طرح الرخص الجديدة للأسمنت يساهم في سد الفجوة المستقبلية، والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويا وتشكل عنصرا مهما وحيويا فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.
وشدد قابيل علي أهمية إلتزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التي وضعتها وزارة البيئة، خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، وتعرف الوزير علي الإجراءات التي يتبعها المصنع في هذا الإطار سواء من خلال تفقده لخطوط الانتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الإلكتروني والتي ترصد حركة الانتاج لحظة بلحظة.
وشملت جولة الوزير زيارة إلي منطقة عتاقة بالسويس، حيث تفقد أحد كبرى مجمعات انتاج الحديد ومشتقاته، والذي تصل إجمالى استثماراته إلى حوالى 14 مليار جنيه وحجم انتاجه إلي حوالى 2 مليون طن سنويا، كما يوفر ما يقرب من 4800 فرصة عمل.
وقال قابيل “إن هذا المجمع يعد صرحا صناعيا كبيرا حيث يحقق التكامل في صناعة الحديد بدءا من مكورات الحديد وصولا إلي المنتج النهائي، كما أنه يضم أول مصنع لاختزال الحديد في مصر، ويعتبر أكبر مصنع اختزال في العالم، فضلا عن توافر معمل متميز لفحص منتجات الشركة قبل طرحها في الأسواق لضمان جودة وصلابة المنتج”.
واستعرض وزير التجارة والصناعة مع مسئولي المجمع أهم المشكلات التي تواجه صناعة الحديد في مصر بصفة عامة ومشكلات الشركة بصفة خاصة، والتي تتضمن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعي، وعدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام إلي جانب المنافسة الشرسة مع منتجات الحديد المستوردة، لافتا إلي أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية دون الإخلال بالتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية.
ومن جانبهم، أشاد مسئولو الشركة بقرار الوزير الخاص بإنشاء سجل لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري، والذي حدد 23 سلعة من بينها الحديد، وهو الأمر الذي سيحد من دخول رسائل حديد متدنية الجودة إلي السوق المحلي.
