قالت وزارة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر، وسلطنة عمان، حقق العام الماضي، نسبة زيادة بلغت 13%، حيث بلغ 412 مليون دولار مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال عام 2017 منها 195 مليون دولار صادرات مصرية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري بلغت حتى شهر سبتمبر الماضي، نحو 77.5 مليون دولار موزعة على نحو 92 مشروع في مختلف المجالات التي تتضمن السياحة، والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وغيرها، في حين بلغت الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان حوالي 680 مليون دولار في عدد 142 مشروع.
أكدت أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية علاقات وثيقة وإستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.
وأشارت إلى أن هناك توافقًا كاملاً بين مسئولي البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بما ينعكس إيجاياً على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مسئولي الوزارة مع نظيره العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وذلك في إطار زيارة الوزير للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في تدشين أعمال مجلس الأعمال المصري العماني المشترك.
حضر اللقاء السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان والدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجارى المصرى بدبي، وأحمد صلاح الملحق التجاري بالمكتب التجاري المصري بدبي.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية وخاصةً في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وكذا التدريب الصناعي للفنيين العمانيين بمصر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك الذى عُقد بين الهيئة ووفد من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية خلال شهر مايو الماضي.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات المترتبة على استخراج النحاس، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الإسمنت، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية القائمة على تربية المواشى والدواجن.
وأكدت الوزارة فى بيان صحفي السبت، حرصها على تشجيع الجانب العمانى لإقامة مشروعات مصرية عمانية في منطقة خليج السويس وبورسعيد ومناطق أخرى وذلك للتصدير للدول العربية ودول مجموعة الكوميسا وذلك للاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع تلك الدول.
وأشارت إلى أهمية تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، فضلاً عن التعاون في مجال مراكز المعلومات الصناعية بهدف الربط بينها.
ولفتت إلى أن المباحثات أكدت أيضاً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنمية الصادرات وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال تطبيق التجارة الإلكترونية بما يدعم التجارة البينية، وتبادل الربط الإلكترونى بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها العمانية.
وأشارت إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين.
ولفتت إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
من جانبه أكد الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية تشهد زخماً كبيراً خاصة في ظل الإرادة السياسية من قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
ولفت السنيدي إلى اهتمام الجانب العمانى بالتعاون مع الجانب المصرى في تنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الآسيوية وكذا منطقة شرق إفريقيا عن طريق المواني العمانية صلالة وصحار والدقم، وذلك من خلال ترتيب لقاءات بين المصدرين المصريين والمستوردين العمانيين وكذا خطوط الشحن ومسئولى المواني العمانية بهدف الخروج برؤية وخطة عمل لتحقيق هذا المستهدف.
وأضاف، أن هناك إمكانية للاستفادة من الدخول فى مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة فى سلطنة عمان خاصة فى منطقة صحارا وكذا توسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء، فضلاً عن إمكانية التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والمواني.
