طالب المهندس عصام هشام عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بتنظيم الدولة لعمل “المزادات ” – التى تعد المنفذ للحصول على المادة الخام لصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية – كما طالب باقتصار المشاركة في المزادات علي القطاع الرسمي وذلك لدعم الصناعة الوطنية .
وأوضح هشام – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الدولة تدخلت فى الرقابة و حسم الأمر للقطاع الرسمي مع بعض الشركات والقطاعات بالدولة والتى انعكس بالإيجاب على إعادة تشغيل المصانع المتعطلة ،ولكن النسبة لازالت لم تتعد 5 % ما يتطلب التدخل لمنع دخول القطاع غير الرسمي بها .
وبين أن القطاع غير الرسمي يزاحم من خلال “المزادات “و”الجمع العشوائي للمخلفات ” ما يهدر المواد الخام اللازمة للصناعة ، وأكد أهمية سرعة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد من قبل القطاعات التنفيذية والذى يعطى العديد من المحفزات للمستثمرين منها تسهيل الحصول على التراخيص والتى كانت تشكل عقبة أمام قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية ، ويعتبر حافزا للاستثمار والصناعة .
ونوه إلي أن مصر استطاعت عام 2014 أن تحتل المرتبة الأولى بأفريقيا كأكبر دولة فى حجم النفايات والتى قدر حجمها بنحو 370 الف طن ما يجعل الفرصة أمامها فى تنمية تلك الصناعة من خلال وضع الأسس والمقومات التى تساعد على الاستثمار بها.
ولفت إلى القيام بتجربة جمع المخلفات الاليكترونية عن طريق الموبايل ابلكشن “دكتور وى ” والتى انطلقت فى النصف الثانى من عام 2017 فى محافظة القاهرة واستطاعت من خلال حملات الدعاية والتوعية بالخدمة خلال الربع الاول من عام 2018 أن تأتى ثمارها والحصول على اكثر من 1500 مستخدم .
وأشار إلى أهمية وضع استراتيجية للتخلص الآمن من المخلفات الاليكترونية واعتماد شركات رسمية ، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تتبنى فكرة وضع مواصفات قياسية لتشغيل التصنيع فى هذا المجال.
وأشار المهندس عصام هشام رئيس شركة أكو للأنظمة الصناعية إلى أن سوق تدوير المخلفات الاليكترونية ينمو بشكل كبير فى مصر نظرا لأن دورة الاستهلاك الأجهزة الاليكترونية ليست طويلة وما جعل المستهلك يتطلع دائما للحصول على أحدث الأجهزة تاركا العديد من المخلفات.
وقال إن الدولة تهتم بتنمية تلك الصناعة ، فقامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2008 لتنظيم عمل الصناعة ووضع المعايير واللائحة التنفيذية التابعة لها ،وتم تجديده عام 2016 مع “UNDP” لتنظيم المعايير الصناعية والالتزام البيئي ،نظرا لأن تلك النوعية من المخلفات يوجد بها مواد خطره كثيرة و مضرة بالبيئة ،وعملية التدوير غير السليم تؤدى إلى حدوث مشاكل بيئية.
وأضاف قائلا ” إن الحكومة قامت أيضا بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي “GEF”بوضع معايير للمزادات ،وتجارة الخردة مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي 2017 بدأت وزارات المالية والبيئة والاتصالات وضع معايير لدخول المزادات للحصول على النفايات الإلكترونية ،ومنها أنه يكون معتمدا من وزارة البيئة وحاصلا على رخصه صناعية ” مشيرا إلي أن تلك الإجراءات ساهمت فى وقف تصدير المعادن إلى الخارج وتوجيهها للداخل لتستفيد الدولة منها.
وأكد ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين بقضية تدوير المخلفات الاليكترونية نظرا لأضرارها البالغة والتى قد تسبب الإصابة بالأمراض المسرطنة ، وكذلك تعود بالنفع الاقتصادى نظرا لاحتوائها علي بعض المعادن الثمينة التي يمكن إعادة تصنيعها (التدوير).
