رداً على دعوى قضائية رفعتها ضدها عائلات الأسرى الإسرائيليين، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الجمعة، أنه لا مجال للعثور على المحتجزين لدى حماس في غزة وأنها لن تعرض موظفيها للخطر وسط إطلاق النار المتواصل في القطاع، وذلك وسط انتقادات تلقتها المنظمة الدولية من الحكومة الإسرائيلية بالتقصير في دورها بمداواة المحتجزين في مناطق النزاع.
ورفع عشرات الأشخاص، ممن أسروا أو تجمعهم قرابة بمن احتجزتهم حماس من إسرائيل في 7 أكتوبر، دعوى قضائية ضد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محكمة إسرائيلية، بحجة أن المنظمة لم تف بالتزامها بمساعدة ضحايا الصراع المسلح والعنف والحفاظ على حياتهم وكرامتهم.
وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي يتعرض فيه الصليب الأحمر لضغوط سياسية متزايدة من الإسرائيليين وقادتهم، بمن فيهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لبذل المزيد من الجهد لإقناع حماس بالسماح لعمال الإغاثة والمسعفين بزيارة الأسرى المتبقين.
كما دعا نتنياهو الصليب الأحمر إلى ممارسة الضغط العلني على حماس للسماح لها بالوصول إلى الأسرى، لكن رئيسة المنظمة، ميريانا سبولجاريك، قالت: “كلما زاد الضغط الشعبي الذي سنمارسه، أغلقوا الباب أكثر”.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة في القدس، الخميس، إن الصليب الأحمر فشل في زيارة الأسرى للاطمئنان على صحتهم وتزويدهم بالأدوية ثم إبلاغ أقاربهم بشأن حالتهم الصحية، وتؤكد الشكوى أيضاً أن الصليب الأحمر “لم يفعل ولا يفعل ما يكفي لإطلاق سراحهم”.
وتم تقديم الشكوى المدنية نيابة عن المحتجزين السابقين وأقاربهم من قبل مركز شورات هادين للقانون الإسرائيلي، وهي مجموعة إسرائيلية لحقوق الإنسان، وتطالب بتعويض قدره 2.8 مليون دولار.
من جانبه، قال جيسون سترازيوسو، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المنظمة لم تطلع على الدعوى القضائية بعد، مضيفاً أن مسؤولي الصليب الأحمر لا يعرفون مكان احتجاز الأسرى في غزة ولا يمكنهم زيارتهم دون ضمان مرور آمن من حماس والجيش الإسرائيلي بسبب القتال الدائر.
وقال سترازيوسو “حتى لو كنا نعرف مكان احتجازهم، فمن المحتمل جدا أن يؤدي الظهور على عتبة الباب بشكل غير معلن إلى تعريضهم للخطر، ولن نفعل ذلك أبدا ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات”.
وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يمكنها توصيل الأدوية لنفس السبب.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم المنظمة في القدس، أليونا سينينكو، إن جهود المنظمة للوصول إلى الأسرى كانت تتم خلف أبواب مغلقة ولم تكن واضحة للعامة.
وقالت سينينكو: “لقد مر الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن وعائلاتهم بتجربة مروعة، ومن السهل فهم غضبهم وإحباطهم”.
واعترفت المحامية التي تمثل العائلات، نيتسانا دارشان لايتنر، أن الدعوى كانت غير عادية.
وتنص الشكوى على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحتل مكانة فريدة بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف، ما يمنحها تفويضا وواجبا أخلاقيا لزيارة المحتجزين والتحقق من سلامتهم والعمل من أجل إطلاق سراحهم، وتشير الدعوى القضائية إلى أن المنظمة لم تتصرف كما كان “متوقعا بشكل معقول”.
وقالت لايتنر إن “الصليب الأحمر لا يتواجد في فراغ” وإن “هناك طرقا يمكن للمنظمة من خلالها الضغط على حماس من خلال الأمم المتحدة، ومن خلال ما يقرب من 196 دولة تمولها، ومن خلال السلطة الفلسطينية، إنهم يلعبون دورا هاما”.
وفي حين أن اتفاقية جنيف تمكّن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بذلك، لزيارة أسرى الحرب وضحايا العنف في مناطق النزاع، قالت المنظمة إنها لا تستطيع اقتحام الأماكن التي يُحتجز فيها الأسرى.
وقال نتنياهو إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، في أواخر نوفمبر، لتبادل الرهائن مع سجناء فلسطينيين يتضمن بندا ينص على قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسليم أسرى إلى إسرائيل لزيارة جميع المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، لكن هذا الجانب من الصفقة لم يتم تأكيده من قبل الأطراف الأخرى، وفق ما ذكرته الصحيفة الأميركية.
وتعتقد إسرائيل أن 129 شخصا، معظمهم من الرجال، ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس.
