عارض مجلس الشيوخ الأمريكى ابرام اية صفقات لتوريد اسلحة او معدات لقوات الأمن الرئاسى التركية من انتاج الولايات المتحدة .
وجاء القرار الامريكى على خلفية قيام حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعامل بخشونة مع متظاهرين سلميين ضد أردوغان في واشنطن خلال زيارة رسمية كان يقوم بها الرئيس التركى للولايات المتحدة فى مايو الماضى .
وفى مجلس الشيوخ الامريكى تم عرض مشاهد مصورة من اعتداء حرس اردوغان على المتظارهين المنددين بسياساته قبالة دار سكن السفير التركى فى واشنطن حث كان المتظاهرون ينتظرون عودة اردوغان الى دار سكن سفيره فى واشنطن بعد انتهاء محادثاته فى البيت الابيض مع نظيره الامريكى .
وخلال مناقشة هذا الأمر فى مجلس الشيوخ الامريكى ، ثار جدل واسع حول الانتهاكات التركية لحقوق الانسان وانتهى الأمر برفض توريد اية اسلحة امريكية الى قوات الأمن الرئاسى التركية .
تجدر الاشارة الى ان واقعة اعتداء حرس الرئيس التركى على المتظاهرين فى واشنطن قد حققتها الشرطة الامريكية وصدر بحق مرتكبيها احكام قضائية شملت 15 من حرس الرئيس التركى وأربعة من المتظاهرين . . وكانت الولايات المتحدة قد وافقت اواخر العام الماضى على بيع اسلحة اوتوماتيكية وذخائر بقيمة 2ر1 مليون دولار امريكى للحرس الرئاسى التركى وهو البيع الذى لن يتم بموجب قرار مجلس الشيوخ الامريكى .
وجاء قرار الكونجرس الامريكى عاكسا لتوتر شديد فى العلاقة التركية الامريكية على خلفية اعتقال الاستخبارات التركية لموظف تركى يعمل فى القنصلية الأمريكية فى انقرة و اتهامه بالتجسس ، كما أوقفت انقرة وواشنطن فى الاسبوع الماضى اصدار تأشيرات الدخول الى اراضى البلد الاخر .
ويقول المراقبون إن التصعيد التركى الامريكى الأخير ليس منبت الصلة باتهامات تركية لواشنطن بدعم حركة عبدالله جولن المعارضة فى تركيا وهو المقيم على الاراضى الامريكية والمتهم بتدبير انقلاب يوليو 2016 ، وأن الصدام التركى الامريكى يتصل بموقف تركيا من ملف الاكراد الرافض لما سيترتب على استفتاء اقليم كردستان شمال العراق فى سبتمبر الماضى والتدخلات التركية الداعمة للجماعات الارهابية فى سوريا .
