رجّحت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن يشهد مسار تشكيل الحكومة الجديدة المنتظرة، تقدمًا خلال الساعات المقبلة ينطوي على حلحلة جذرية للعقد المستعصية، على نحو يؤدي إلى إعطاء الضوء الأخضر لصدور مراسيم التأليف الحكومي.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق)، إلى أن القوى السياسية في لبنان، لا تزال في حالة إصرار على تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة والتشبث ببعضها لاستكمال مشاريع ومكاسب ثابر بعضهم عليها، أو في إطار النكايات السياسية وإثبات القدرة على التقرير من دون الخضوع لأي ضغوط.
وأكدت الصحف، أن جميع المؤشرات حول مسار التأليف الحكومي، تدل على أنها محاصصة حكومية مُقنّعة بين القوى التي سمت رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، وإن كانت ترتدي ملابس الشخصيات المستقلة، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تزداد استفحالًا يومًا بعد يوم.
ووجهت الصحف، انتقادًا حادًا للسياسيين اللبنانيين الممسكين بالسلطة، مشيرة إلى أنهم أظهروا قدرًا كبيرًا من التشبث بعدد من الأسماء الوزارية ويحاولون فرضها على الحكومة ورئيسها على نحو يعطل تشكيل الحكومة، مؤكدة أن الأحزاب والقوى السياسية تتعنت وتحاول إظهار أنها لم تنكسر أمام الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 75 يومًا.
وأوضحت أن أبرز العقد التي كانت تحول دون إعلان الحكومة الجديدة خلال الساعات الماضية، تمثلت في إصرار التيار الوطني الحر، برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، وحزب الله، وحركة أمل، على حقائب وزارية معينة وبإعادة الوزراء الذين يتولونها في حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب العقبة الأخرى المتمثلة في تسمية الوزراء الذين يمثلون الطائفتين السُنّية والدرزية في الحكومة.
وأشارت، إلى أن “باسيل” كان مصرًا على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9 وزراء في حكومة تضم 18 وزيرًا، غير أن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب رفض هذا الطرح الذي من شأنه تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحر، ليتم الاستقرار بصورة مبدئية على أن يسمي باسيل 4 وزراء مسيحيين فيما يسمي رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاون مع “دياب” بقية الوزراء المسيحيين.
وذكرت الصحف، أن تركيبة الـ18 وزيرًا التي يطرحها رئيس الوزراء المكلف، يبدو أنها لم تتمكن من استيعاب مطالب القوى السياسية، وأنه أعيد العمل على أن يكون عدد الوزراء 20 وزيرًا، مع تأكيد ضرورة ألا تضم التركيبة الحكومية وجوهًا من الحكومة السابقة في إطار تنازلات متبادلة يقوم بها الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والتيار الوطني الحر، يتم بمقتضاها التخلي عن توزير أي شخصية من حكومة تصريف الأعمال القائمة.
