رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مسعى من بعض أعضائه كان سيفرض على الإدارة الأمريكية – لو تم إقراره – طلب تفويض جديدا من الكونجرس لشن حرب على تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية.
ورفض المجلس ، وفقا لراديو “سوا” الأمريكي اليوم، الخميس، إلغاء قرارين صدرا عن الكونجرس عامي 2001 و2002 وأذنا للرئيس جورج بوش بشن حربي أفغانستان والعراق، ولا يزالان ساريين.
وجرى التصويت بناءً على طلب من السيناتور الجمهوري راند بول الذي يعتبر أن التدخل العسكري الحالي في العراق وسوريا ضد داعش “يجري من دون إذن وهو بالتالي غير دستوري”.
وقد تم رفض المشروع الذي يطالب بإلغاء القرارين، بعد ستة أشهر من إقراره، 61 سيناتورا مقابل موافقة 36.
وصوت 33 سيناتورا ديمقراطيا وثلاثة جمهوريين لإنهاء الإذنين القديمين باللجوء إلى القوة العسكرية.
وحسب رأي بول، يمكن أن يجري نقاش جديد في الكونجرس حول الحروب التي تشارك فيها قوات أمريكية في الخارج خلال الأشهر الستة التي حددها في اقتراحه، ليقرر المشرعون ما إذا كانوا يريدون إصدار تفويض جديد ، إلا أن معارضي المشروع أبدوا قلقهم من أن تنتهي المهلة المحددة من دون الاتفاق على تفويض جديد، ما يحرم العمليات العسكرية الخارجية من الأساس القانوني الذي تستند إليه.
يذكر أنه بعد حرب فيتنام، اعتمد الكونجرس قرارا يفرض على الرئيس الأمريكي الحصول على إذن من الكونجرس للتمكن من التدخل عسكريا في الخارج خلال فترة تتجاوز 60 يوما.
وحصل الرئيس الأسبق جورج بوش بغالبية كبيرة على إذنين بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أتاحا له التدخل في كل من أفغانستان والعراق من دون تحديد مهلة زمنية لإنهاء الحرب.
ويستند التدخل العسكري الأمريكي الحالي ضد تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا إلى هذين القرارين.
