أكد رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل مجلس النواب السيد الشريف مراعتهم تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الأثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، وأضاف الشريف ” ملتزمون بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها وفقا لما حدده مجلس النواب للجنة بناء على توصيات اللجنة العامة (رئيس المجلس ووكيلية ورؤساء اللجان الفرعية الـ25 والهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر) في هذا الشأن”.
وأشار الشريف إلى أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، مستطردا ” بناء على الاجتماع التشاوري الذي تم عقدته اللجنة في هذا الشأن بتاريخ 21/10/2019، تم إرسال خطاب إلى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان استحث فيه الحكومة على سرعة إرسال رأيها إلينا في مشروع القانون في حدود المواد المعترض عليها في رسالة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف “و بتاريخ 4/11/2019 تلقيت من أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسام عبدالغفار مشروع قانون في هذا الشأن تبين أنه هو ذاته ما سبق أن أرسله إلينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي،باستثناء إضافة صغيرة بخط اليد في المادة (10) منه”.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية لها بإعداد مشروع مبدئي للتعديلات المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة في هذا الاجتماع، وانتهت الأمانة الفنية من إعداد مشروع تقرير مبدئي في هذا الشأن.
