اعلنت الشرطة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء انه تم استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في احدى قضايا الفساد التي تهدد بالاطاحة به.
وقالت الشرطة في بيان “جرى اليوم استجواب رئيس الوزراء لساعات عدة في مقر اقامته في القدس، في اطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الاوراق المالية”.
ولم تذكر الشرطة في اي ملف تحقق لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت ان الشرطة حققت “في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف “4000” او “قضية بيزيك”، وهي أكبر مجموعة اتصالات في اسرائيل، حول ما اذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع “واللا” الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حاليا ضده، وقد اوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم اليه في ملفين منها.
وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق.
وخضع للتحقيق للمرة العاشرة قبل نحو شهر حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية ، معروفة بملف “3000” وتحوم حولها شبهات فساد.
وقال نتانياهو إنه تم استدعاؤه كـ”شاهد”، في حين يشتبه بضلوع مقربين اثنين منه في هذه القضية.
لكن وزارة العدل اوضحت ان نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في هذه القضية.
وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت الى زوجة رئيس الوزراء ساره نتانياهو (59 عاما) في 21 يونيو تهمة “الاحتيال وخيانة الامانة” وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.
وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره نتانياهو في 19 يوليو امام محكمة الصلح في القدس، تاجلت حتى السابع من اكتوبر امام المحكمة نفسها “بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة” بحسب وزارة العدل.
ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد.
ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر انه يتعرض لحملات عشوائية تشنها عليه وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
ووجه المحاميان ياكوف فينروت ويوسي كوهين اللذان يدافعان عن نتانياهو رسالة الى النائب العام اعتبرا فيها ان الرئيس السابق لفرقة مكافحة الاختلاس، الذي قام بالتحقيقات المتعلقة بنتانياهو حتى نقله الى دائرة اخرى في يناير الماضي، كانت له مواقف مسبقة ضد رئيس الحكومة.
ويوضح المحاميان في رسالتهما ان الضابط روني ريتمان كان مقتنعا بان نتانياهو وزوجته يقفان وراء شكوى تقدمت بها امرأة في الشرطة اتهمته فيها بالتحرش الجنسي.
ومع ان قضية هذه المرأة اقفلت فان المحاميين يؤكدان ان الضابط ريتمان كانت له دوافع ضد نتانياهو وزوجته خلال التحقيق معهما.
واعتبرت رسالة المحاميين ان هذه الوقائع “تلقي بالشك على التحقيقات التي قام بها الضابط ريتمان ضد عائلة نتانياهو”.
