السيسي يوجه.. والبرلمان يلغي حبس المستثمرين

افتتاحية بروباجندا

أصداء ترحيب واسعة جاءت رداً على الإجراء التشريعي المهم الذي اتخذها مجلس النواب المصري منذ ساعات بإلغاء حبس المستثمرين المتعثرين، تلك الخطوة التي تعكس حرص جميع مؤسسات الدولة على ازالة كافة التشريعات المعوقة لمناخ الاستثمار في مصر أو تلك التي تقف حائلاً دون جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما اعتبره الخبراء ترجمة فورية لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع ضمانات حفظ حقوق المستثمرين فى الداخل والخارج وهي رسالة واضحة كالشمس للعالم بأن الاستثمار في عهد السيسي آمن تماماً وبكل الضمانات.

حيث ألغى البرلمان في جلسة الأربعاء كل المواد التي تتعلق بالحبس الوجوبي، الذى كان يتسبب في عزوف المستثمرين، وسمح بالتفاوض واللجوء للتحكيم والغرامات كما هو معمول به في كل دول العالم، وهو ما يعد إثبات قوى لجدية الدولة لوضع ضمانات للمستثمرين داخل وخارج مصر، استكمالاً لمبادرات الرئيس فى هذا الشأن والتي تستهدف جعل مصر سوقاً جاذبة للاستثمارات داخل مصر وخارجها، ومن بينها مبادرات حل مشاكل المستثمرين وحل مشكلات المصانع المتعثرة والقضايا بين البنوك ورجال الأعمال.

ويأتي هذا الانجاز الجديد كإضافة حقيقية للإجراءات الجادة اقتصاديا واستثماريا والتي يشعر بها القاصي والداني على أرض مصرنا الحبيبة .. حيث تسود حالة من التناغم والانسجام بين كافة الأجهزة المعنية بدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام وجذب استثمارات جديدة تليق بإمكانيات مصر التي تضعها في صدارة الدول المحفزة على الاستثمار.

فالمتابع عن كثب يلاحظ تعاون كافة الهيئات المعنية واتفاقهم على هدف واحد ألا وهو توفير جميع المقومات ومنح كافة الضمانات التي تهيء التربة الاستثمارية في مصر لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية بأمان كامل .. وذلك تحت قيادة مباشرة من “المايسترو” الموجه لهذه المنظومة الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الأول لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر حتى العام 2030 وذلك بتحديد الأهداف ووضع الاستراتيجية والسياسات التي تضمن أفضل أداء استثماري.

وانطلاقاً من هذه المسئولية .. تتسابق مؤسسات الدولة لاتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية لمواكبة التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة بما يحقق امال المواطنين في مستقبل أفضل بتوفير آلاف فرص العمل .. كما تساهم تلك الإجراءات الملموسة على أرض الواقع في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.

وبصورة إجمالية يمكننا القول أننا أصبحنا بصدد أكبر عملية إصلاح تشريعي لمناخ الاستثمار في مصر، خصوصاً إذا تم ربط هذه الإجراءات بما تم اتخاذه من خطوات سابقة لتحسين بيئة الاستثمار ومن بينها على سبيل المثال إقرار قانون الإفلاس والذي وضع الضوابط والضمانات المنظمة للدخول والخروج من السوق .. وقبلها تم تعديل قانون البورصة وسوق المال بما يتماشى مع مصالح جميع الأطراف .. بجانب حسم النزاعات الاستثمارية التي وفرت سنوات كاملة من إجراءات التقاضي وحفظت حقوق المستثمرين والدولة في وقت واحد.

كل هذا يعد تتويجاً لقانون الاستثمار الجديد والذي كان بمثابة باكورة العهد الاستثماري الجديد القائم على منح حزم تشجيعية لرجال الأعمال والهيئات الاقتصادية الكبرى لضخ استثماراتهم في مصر دون خوف من إجراءات معقدة طالما حرمت مصر من فرص استثمار واعدة.

الأمر الذي يعكس ايماناً عميقاً بضرورة الإصلاحات التشريعية لقوانين الاستثمار، والتي لم تحسم في عشرات السنين الماضية، بحيث تخطينا جميع الحواجز التي تعوق مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، التي تأتي دائماً على رأس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها تعطي إشارات إيجابية مطمئنة للمستثمرين الأجانب بأن مصر دولة تعمل جدياً على توفير جميع القوانين والتشريعات المشجعة والجاذبة للاستثمار .

كلمة أخيرة

مصر أم الدنيا .. وهتبقى “أد الدنيا”