اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 7 سبتمبر، مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ، ووزير المالية د.محمد معيط، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير النقل المهندس كامل الوزير.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء “منظومة النقل الذكي” على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ومدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة اللواء ياسر أبو مندور.
وجه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء منظومة النقل الذكي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.
كما وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق المراحل الأولى للمنظومة الجديدة لتشمل 20 محوراً رئيسياً، وذلك تدريجياً طبقاً لجدارة الأداء، مع تدريب وتأهيل كوادر الجهات المعنية لضمان كفاءة تشغيل واستخدام المنظومة على الوجه الأمثل.
شهد الاجتماع استعراض خطوات ومراحل تنفيذ منظومة النقل الذكي، التي تتم بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة كوزارات الدفاع والداخلية والنقل، وتهدف إلى تحسين كفاءة السيولة المرورية وحركة المواطنين والبضائع من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وذلك لمساعدة ودعم المتنقلين وتزويدهم بمعلومات محدثة أولاً بأول عن حالة الطرق والكثافة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والتكدس والارتقاء بنظم النقل وتوفير الوقت والجهد والطاقة، حيث تعتمد منظومة النقل الذكي الجديدة على أنظمة واتصالات إليكترونية متقدمة لإدارة وتشغيل الحركة المرورية ومراقبة الطرق وتجميع المعلومات وتحديد أماكن الاختناق ورصد الحوادث وإرشاد سائقي المركبات، كما ستشمل بداية تطبيق المنظومة في مراحلها الأولى أكثر الطرق كثافةً وتنقلاً للمواطنين، ومنها طرق «القاهرة/ إسكندرية الصحراوي» و«القاهرة/ إسماعيلية الصحراوي» و«شبرا/ بنها الحر».
كما تم عرض مردود تطبيق المنظومة الجديدة من ناحية تحقيق سلامة وأمن مستخدمي الطرق والمحاور، حيث من المتوقع أن تساهم المنظومة في انخفاض عدد الحوادث بنسبة تصل إلى حوالي 40%، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق وتخفيض مدة التنقل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.
