افتتاحية بروباجندا
“كل ما هنعمل حاجة تفيد بلدنا هيشككوا فيها ويحاولوا يهدوها.. أقسم بالله بيضحكوا عليكم بالخيانة.. والحكومة محروقة معايا” .. بهذه الكلمات الحاسمة فتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبه لأبناء الشعب المصري ، محذرا من خطورة قوى الشر التي لا هم لها سوى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وذلك عبر تقديم معلومات كاذبة وتفسيرات خاطئة لطبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والترويج لأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وأشار الرئيس، خلال حضوره افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب وعدد من المشروعات التعليمية الكبرى، إلى أن الإساءة والتشكيك هما السلاحان الخطيران اللذين تستخدمهما قوى الشر ضد مصر الهدف منهما إسقاط الدولة، معلناً أن أهل الشر يشككون في جهود كل مسئول عن أي ملف هدفهم الوحيد هو زرع الشك في نفوس المصريين وعرقلة الإنجازات التي تحققها الدولة يوماً بعد يوم في مسيرتها الاقتصادية التي تنشد من خلالها تحقيق التنمية الشاملة والنهضة المستدامة.
وقال الرئيس موجهاً حديثه للمصريين: سنجد دوما المتشككين في كل إجراء تقوم به الدولة وهذا اتجاه سيعيش معنا وسيظل إلى أن نعبر .. وقناة السويس خير مثال فقد تعرضت لهجوم شديد لكننا واصلنا العمل وبفضل الله أنجزنا المشروع بفضل إيمان الشعب بأهمية المشاركة في دعم المشروعات القومية الكبرى التي تعود بالنفع على بلدنا الغالي مصر، وبما يضمن مستقبلاً أفضل لأبنائنا من الأجيال المقبلة .. مضيفاً : “كل إجراء تقوم به الدولة لتحقيق مصلحة الدولة المصرية وشعبها ستجدوا من يشكك فيه رغم أن هدفنا تحقيق مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم” .. محذراً في الوقت ذاته من محاولات أهل الشر لإسقاط الوطن من خلال التشكيك في الإنجازات.
وخلال أكثر من 6 سنوات، هي عمر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمانة ومسئولية حكم مصر، فقد حرص الرئيس على وضع صالح المواطن المصري في صدارة الأولويات والاهتمامات وذلك من خلال الانحياز التام والدائم لكل ما يحفظ مستحقاته ويضمن له توفير مقومات الحياة الكريمة، فمنذ أقل من شهرين .. ظهر انحياز الرئيس لأصحاب المعاشات حيث وجه بالصرف الفوري لمتجمد العلاوات الخمسة وتدبير كافة الاعتمادات المالية لعدم تأخير أي مستحقات لهم بهدف العمل على تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر وحدها على خلفية توابع آثار انتشار فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالي فروق الزيادة في المعاشات حوالي 35 مليار جنيه، ويعكس ذلك الانحياز لتلك الفئة التي تمثل قطاعا كبيرا، وهو نوع من أنواع الاستثمار في البشر.
كما أفرزت تلك التوجيهات عن صدور عدة قرارات حماية اجتماعية تاريخية في مقدمتها قرار وزارة التضامن بمنح معاش تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية والمحرومة من أي مصدر دخل، بالإضافة إلى قراري وزارة التموين بمنح سلع مجانية للمواطنين على بطاقات التموين .. إلى جانب صرف خبز مدعم بقيمة 5 قروش .. إلى جانب التوسع في برنامج “تكافل وكرامة” الذي تنفذه الوزارة منذ عام 2015 ، وهو بمثابة أول برنامج دعم نقدى مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقرًا والتي تعول أطفالًا دون سن الثامنة عشرة والفئات الأكثر فقرًا من المسنّين وذوي القدرات الخاصة، حيث نجح البرنامج خلال هذه الفترة في الوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة.
ويعتبر القانون حجر الزاوية في إجراءات الحمايةَ الاجتماعيةَ في برنامجِ الإصلاحِ الحكوميّ، الذي يُركِّزُ على توجيهِ جانبٍ من وفوراتِ الموازنةِ المتحقِّقةِ من الإجراءاتِ الإصلاحيةِ نحو الإنفاقِ على التحويلاتِ النقديةِ الاجتماعية، وبالتحديد في مجالاتِ دعمِ الغذاءِ والتحويلات الاجتماعيةِ الموجهةِ إلى المستحقينَ والحفاظِ على مخصصاتِ التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، والتأمين الصحي، والاستثمار في البِنيةِ التحتية، مع التركيزِ على المدخلِ التنمويِ في الحمايةِ الاجتماعية الذى يستهدفُ مساعدةَ الفقراءِ على الخروجِ من أزمةِ الفقر إلى الإنتاج من خلال تكريسِ ثقافةِ العمل وتجريمِ ثقافة الاستهلاكِ المُفرِط وغير المسئول أمام مهام التنمية الجِسام.
هذا بخلاف استفادة 70 مليون مواطن يحصلون على سلع تموينية شهرياً بالمجان دون أن يطلب منهم أي شيء أو توجيه قراراتهم أو شراء أصواتهم كما كان يحدث في أزمنة سابقة .. وهذه بمنتهى البساطة روعة القرار الذي اتخذته الدولة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جاء إعلان الرئيس برفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً للفرد الواحد بمثابة فرحة لأكثر من 70 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية يقومون بصرف السلع المدعمة شهريا من خلال البقالين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.
ويتضمن البرنامج تقديم دعم أساسي ودعم إضافي بقيمة كل منهما 25 جنيهًا، وأن كل شخص من الأفراد المقيدة بالبطاقات يحصل على الدعم الأساسي، والإضافي بإجمالي 50 جنيها للفرد، وذلك بحد أقصى 4 أفراد بالبطاقة على أن يحصل باقي أفراد الأسرة من الفرد الخامس أو الأكثر على الدعم الإضافي فقط وهو 25 جنيها، فمثلا الأسرة التي لديها فردين ببطاقة التموين ستحصل على دعم أساسي وإضافي بإجمالي قيمة 100 جنيها للفردين، وكذلك الأسرة 3 أفراد ستحصل على دعم بقيمة 150 جنيها والأسرة 4 أفراد ستحصل على دعم إضافي، وأساسي بقيمة 200 جنيه شهريًا، أما الأسرة التي لديها 5 أفراد سيحصل 4 أشخاص منهم على دعم أساسي وإضافي بقيمة 200 جنيه، في حين سيحصل الفرد الخامس بالأسرة على الدعم الأساسي فقط وهو 25 جنيها، وبالتالي فإن إجمالي الدعم المخصص للأسرة 5 إفراد سيكون شهريا 225 جنيها والأسرة المكونة من 6 أفراد سيحصل أربعة منهم على دعم أساسي وإضافي بقيمة 200 جنيه والفردين الآخرين سيحصلون على دعم أساسي فقط لكل منهما 25 جنيها، وبالتالي فان إجمالي ما ستحصل عليه الأسرة المكونة من 6 أفراد 250 جنيها شهريًا.
ورغم التغييرات الكبيرة وزيادة التكاليف التي طرأت في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من الطبيعي في ظلها تحريك سعر رغيف العيش وإعادة صياغة تكلفة إنتاج رغيف الخبز في المخابز البلدية، على خلفية ارتفاع أسعار الدقيق والمياه والمحروقات والكهرباء والخميرة والملح وأجور العمالة غيرها .. إلا أن الدولة أخذت على عاتقها عدم تحميل المواطنين أي من هذه التكاليف الإضافية وحرصت على استمرار توفير الخبز الذي يحصل عليه المواطنون بسعر 5 قروش للرغيف من خلال البطاقات التموينية الذكية رغم أم فاتورة دعم الخبز وحدها تكلف موازنة الدولة نحو 45 مليار جنيه، بواقع 65 قرشا تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، ويباع للمواطنين بـ5 قروش، إلا أن توجيهات الرئيس كانت دائما عدم المساس بحقوق المستفيدين الأولى بالرعاية.
وهنا تتجلى الرعاية الاجتماعية من الدولة لأبنائها في أبهى صورها في سبيل إعلاء قيمة نبيلة هي أن يحيا كل مواطن على أرض بلاده مستفيداً بكامل حقوقه بعزة وكرامة.
كلمة أخيرة
بناء الأوطان يحتاج دائماً لرجال أفعال لا أقوال
