أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ للمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.
وحسب المادة الأولى، فإنه سيستقطع شهريا اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ ولمدة اثنى عشر شهرا، نسبة ١٪ من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم او بسبب العمل تحت اي مسمى ونسبة ٠,٥ من صافي المستحق من المعاش ، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية
ويجوز بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ، اعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من هذه المساهمة كليا او جزئيا.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة او تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلال المستقبل
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الاتيةً
١- العاملون الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على الفي جنيه
٢ – اصحاب المعاشات والمستحقون الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على الفي جنيه
