شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها والإسراع في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والمالية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري وما نوهت إليه تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال العام 2017 وخاصة في مجالات نمو الاستثمار وتنمية قطاع السياحة وعودة التوازن لسوق الصرف وذلك كنتيجة للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام
الماضي والتي أعقبها ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وانخفاض عجز الميزان التجاري.
