السيسي لا يقبل إلا النصر.. معركة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها بشهادة العالم

افتتاحية بروباجندا

استمراراً لمسيرة الإنجازات التى يحققها الاقتصاد المصرى، بفضل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اختار الطريق الشاق الذي يوصل في النهاية إلى سكة السلامة عبر البدء في خطوات الإصلاح الجذرية التى تقوم بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، فقد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً رسمياً أكد من خلاله على احتلال مصر للمرتبة الثالثة بحسب قائمة مجلة ” الإيكونومست” الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019 .

وأشار التقرير إلى أن مصر حققت طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين جاءت الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%، ووفق هذه القائمة فإن مصر تفوقت على الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وهي الاقتصادات الراسخة في القوة على مدار السنوات السابقة .

وقد أورد التصنيف الفلبين فى المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%، ماليزيا 4.5 %، باكستان 3.3 %، أمريكا 3.2 %، إسرائيل 3.2 ، كما تقدمت القاهرة فى هذه القائمة على كل من “التشيك والتى حققت نمو 2.8، تايلاند 2.8 % والنرويج 2.5 %، إسبانيا 2.4 والدنمارك 2.4، السعودية 2.4%، كلومبيا 2.3 %، بيرو 2.3، السويد 2 % ، بريطانيا 1.8، أستراليا 1.8 %، ويعد هذا التقرير بمثابة شهادة ثقة وضمان دولية لا تقدر قيمتها بثمن حيث يعزز صحة وسلامة النهج الاقتصادي للدولة المصرية .

فبإرادة فولاذية وعزم لا يلين وبروح المقاتل الفدائي الذي لا يعرف إلا النصر في معركة الحياة أو الموت، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بخوض معركة تصحيح المسار الاقتصادي عبر بعض القرارات الحاسمة التي كانت كفيلة بعلاج التشوهات الخطيرة التي طالما عانى منها الاقتصاد وعزف جميع الرؤساء السابقين عن الإقدام عليها خوفاً على شعبيتهم، لكن السيسي خاضها بكل بسالة إدراكاً منه لخطورة الحالة وعدم احتمالها لجرعات أخرى من المسكنات، وإيماناً منه بشرف خوض معركة وطنية لأجل أن تبقى مصر وتنال مكانتها الجديرة بها بين سائر الأمم .

وفي واقع الحال فإن شهادة الثقة والضمان لم تتوقف عند تقرير ” الإيكونوميست” وحدها، فمنذ فترة قريبة شهد صندوق النقد الدولي رسمياً بأن مصر واصلت على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادى بنجاح فائق والذى استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الشامل وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافًا، ونجحت جهود مصر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعاف لا تخطأه عين فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال بحيث يكون الاستثمار في مصر أكثر جذباً للمؤسسات العالمية .

وقال صندوق النقد الدولى ” مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لـ 3 سنوات والذى يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وقد ساهم هذا الإصلاح بدور حيوى فى تحقيق أهداف المالية العامة التى حددها البرنامج الاقتصادى بجانب اصلاحات زيادة الموارد وترشيد الانفاق الجارى، كما ساهمت تلك الاصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجًا” .

ولفت صندوق النقد الدولى إلى أنه فى الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، وسط تأكيدات ورغبة الحكومة المصرية فى الحفاظ على المكاسب التى حققها الضبط المالى أثناء البرنامج، والعمل على إحراز مزيد من التقدم فى تعزيز القدرات فى مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة .

وأشاد صندوق النقد الدولى بأداء المؤسسات المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية الاجتماعية التى خففت عبء تأثير الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل، وقد كانت هذه الإجراءات بالغة الأهمية فى حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، وجاء التمويل اللازم فى هذا الخصوص من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الاولى بالرعاية، والتوسع في زيادة المعاشات والأجور بالإضافة إلى المبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، وكلها ترمي إلى دعم الفئات الاكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها .

كلمة أخيرة

القائد الحق هو الذي لا يتوانى عن خوض أي معركة تقود في النهاية إلى حماية الوطن .