اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع متابعة جهود تطوير شبكة الطرق والكباري خلال الفترة من عام 2014 حتي 2018، فضلاً عن خطط الارتقاء بمرفق مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والموانئ البرية والبحرية على مستوي الجمهورية، حيث أشار وزير النقل إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق بإجمالي 896 كم، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المحاور والكباري العلوية الجديدة على النيل.
وأكد حرص الوزارة على الالتزام بأعلى المواصفات ومعايير الجودة في تنفيذ تلك المشروعات بما يساهم في إحداث تغير إيجابي كبير يشعر به المواطنون. وفيما يخص مرفق مترو الأنفاق، أشار الدكتور هشام عرفات إلى أنه من المقرر أن يتم البدء في تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق، والذي يعد الأعلى كثافة بين جميع الخطوط في نقل الركاب، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية للخطين الأول والثاني. وتطرق وزير النقل أيضاً إلى الأعمال الجارية لاستكمال أعمال الخط الثالث، مؤكداً الحرص على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة لهذا الخط.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك تناول مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية، حيث عرض وزير النقل خطة شاملة لتجديد المنظومة من خلال التعاقد على عربات وجرارات جديدة وتحديث نظم الإشارات وتطوير المحطات وصيانتها وتجديد المزلقانات والقضبان.
كما استعرض الوزير خطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، فضلاً عن الجهود الجارية لإعادة تأهيل خط سفاجا-قنا-الخارجة بطول 732 كم. وتطرق الدكتور هشام عرفات أيضاً إلى الإجراءات التي تتم للنهوض بقطاع النقل البحري، مستعرضاً مشروعات تطوير الموانئ البحرية، والتي تتضمن تطوير ميناء شرم الشيخ، فضلاً عن تحديث المنطقة اللوجستية بميناء كل من دمياط والإسكندرية، وذلك إلى جانب ما تقوم به الوزارة من تدابير من أجل تطوير الموانئ البرية والجافة على مستوي الجمهورية.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بالمضي قدماً في خطوات تطوير قطاع النقل في مصر بشكل شامل وتنفيذ المشروعات المرتبطة بذلك، مشدداً على ضرورة أن تراعي جميع المشروعات الخاصة بالنقل الجاري تنفيذها أعلي معايير السلامة والأمان، فضلاً عن ضمان كفاءة التشغيل. ووجه سيادته أيضاً بأهمية زيادة نسبة المكون المحلى في المشروعات التي سيتم تنفيذها بما يسمح بتوطين صناعة النقل في مصر وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتلك المشروعات.
