اختتمت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، اليوم الثلاثاء، والتي عقدت على مدى 3 أيام بالخرطوم.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، السفير خالد رزق، رئيس الجانب المصري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن الاجتماعات تناولت عدة موضوعات هامة للطرفين، منها دخول المواطنين المصريين والسودانيين إلى الدولتين، والتأشيرات التي تمنح لهم ومددها والمشكلات المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تمنح السودان تأشيرة دخول متعددة للمواطنين المصريين، صالحة لمدة 6 أشهر، يمكن السفر بها أكثر من مرة خلال تلك المدة، وتزاد هذه الفترة إلى عام بالنسبة لرجال الأعمال، مع بقاء الفئات المعفاة من الحصول على التأشيرة كما هي من الجانبين، وهم النساء والأطفال أقل من 16 عاما والرجال فوق 50 عاما، وذلك إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تيسير حصول مواطني البلدين مزدوجي الجنسية لدول أخرى، على تأشيرات الدخول في مطارات الدولتين، بجانب معاملة المصريين المقيمين بالسودان ما قبل عام 1995 مثل المواطنين السودانيين، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار رزق، إلى توافق الجانبين على مشروع اتفاق للتعاون القضائي بين الدولتين، مبرزا أنه عقب الانتهاء من بعض الصياغات الخاصة ببنود الاتفاق، سيتم مناقشتها بشكل نهائي والاستقرار عليها من الطرفين ثم التوقيع عليها.
ونوه بأنه تمت مناقشة موضوع عقود العمل للمواطنين المصريين الذين يعملون في السودان والاشتراطات اللازمة لذلك بهدف التيسير عليهم، وكذلك بعض المشكلات المتعلقة بالمدارس المصرية بالسودان والمدرسة السودانية في مصر، بجانب موضوعات خاصة بوزارة الري، موضحا أنه تمت إحالة بعض المسائل للجان فنية متخصصة لدراستها.
