تبدأ وزارة المالية والتخطيط الاقتصاد بالسودان الأسبوع القادم، المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدى المباشر للأسر، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتمويل من الحكومة السودانية والشركاء، وبدعم فنى وتقنى من برنامج الأغذية العالمى والبنك الدولى.
وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بالسودان، اليوم الأحد، إن نقطة بداية العمل التجريبى ستكون من الوحدة الإدارية لسوبا غرب فى محلية الخرطوم، ثم ينتقل إلى أربع وحدات إدارية، تم اختيارها بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدى ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل فى بقية أنحاء السودان.
وأوضحت أن أرباب الأسر المستهدفة فى هذه المناطق سيتلقون الدفعة الأولى من الدعم النقدى، والذى سيتوالى بعد ذلك تباعا فى كل شهر، وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع فى النصف الثانى من هذا العام حتى يغطى بقية أنحاء السودان، بحيث يستفيد منه حوالى 32 مليون شخص، أى ما يعادل 80% من السكان.
وقال الدكتور إبراهيم البدوى، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالسودان: “يأتى مشروع الدعم النقدى المباشر للأسر السودانية فى إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التى تتبناها الحكومة الانتقالية، وضمن سعى الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التى تواجهها الأسر السودانية، التى تفاقمت بسبب الظروف التى خلقتها جائحة كورونا، خاصة على ذوى الدخل المحدود”.
وأضاف أن المدفوعات الرقمية ستساهم فى ربط الأسر فى المناطق التى عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر، لتكون خطوة مهمة لبناء اقتصاد يشمل ويراعى مصالح جميع السودانيين.
وتم تحديد الدعم النقدى الشهرى فى البداية ب 500 جنيه سودانى (الدولار يعادل نحو ٥٥ جنيها فى البنك المركزى)، لكل فرد من أفراد الأسرة، وسيتم تعديل هذا المبلغ بشكل دورى بحسب حالة التضخم.
وأنشأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى مؤخرًا وكالة التحول الرقمى للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ولتطوير ورقمنة الكثير من الخدمات الحكومية الأخرى، كما تم إنشاء “وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدى المباشر للأسر” لتتولى تنسيق التنفيذ الفعلى للمشروع.
