أكد السودان التزامه الكامل بتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل تحسين البيئة التي تضمن تطبيق هذه الحقوق بما نصت عليه تلك المواثيق.
وقال وزير العدل السوداني الدكتور إدريس إبراهيم جميل -في تصريح لوكالة السودان للأنباء من مدينة جنيف بسويسرا، عقب إلقائه خطاب السودان أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36 اليوم الخميس- إنه طالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بمساعدة السودان في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تعيين الخبير المستقل، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين بيئة العمل الإنساني وممارسة حقوق الإنسان بصفة عامة.
وأشار الوزير السوداني إلى النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير الخبير المستقل، إضافة إلى النقاط التي هاجم فيها على السودان وتلك التي أغفلها، مؤكدا أن البلاد شهدت تطورًا وتحسنًا ملموسًا في ملف حقوق الإنسان بعد تكوين حكومة الوفاق الوطني نتيجة لحراك وحوار شامل استمر أكثر من عامين بمشاركة عدد كبير من الأحزاب وأكثر من 35 مجموعة مسلحة.
ونوه بأن السودان يقوم بواجبه في مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر، ويستضيف أكثر من مليوني لاجئ من الجنسيات كافة في الوقت الذي يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته والتي لا تتعدى الـ20 في المائة من الاحتياجات الفعلية لهؤلاء اللاجئين.
وأكد جميل أن حوالى 108 قوانين أو تشريعات أو موضوعات، تحتاج إلى سن قانون جديد أو تعديل “إضافةً أو حذفًا”، مشيرًا إلى أن فصل النيابة العامة من وزارة العدل يأتي تسهيلًا للعملية القضائية، بالإضافة إلى أن السودان سبق وأن عدل الدستور المؤقت هذا العام ليتواءم مع المزيد من الحريات إلى أن يتم استبداله بدستور دائم يستوفي مخرجات الحوار وتوصياته كافة.
وأوضح أن خطابه أكد للمجلس أن السودان يعمل جاهدًا للوفاء بالتزاماته ويتعهد بنزع السلاح من المنظمات والأفراد غير المرخص لهم بحمل السلاح.
